أظهرت ندوة قطاع التأمين والعولمة التي أقامتها أخيراً الغرفة التجارية والصناعية في مدينة صفاقس التونسية، ان القطاع العام ما زال يسيطر على شركات التأمين المحلية.
وتتألف سوق التأمين التونســــية من ١٧ مؤســـسة بينها ١٢ تؤدي كل أنواع التأميـــنات والباقي متخصصة في تأمين قروض التصدير والتأمين على الإنشاء ومعاودة التأمين. وأفادت ورقات قدمت إلى الندوة التي شارك فيها خبراء ورؤســــاء شركات تأمين ان القطاع العام يساهم في رأس مال نصف المؤسسات العاملة في القطاع، وحض متحدثون على المضي في تخصيص القطاع كونه يرتدي طابعاً تنافسياً يستوجب تحريره وخروج الدولة منه بالكامل.
كذلك أظهرت دراسات أخرى عُرضت في الندوة أن تونس أجازت العمل لسبع مؤسسات تأمين غير مقيمة بينها بيت إعادة التأمين التونسي – السعودي التابع لمجموعة دلة البركة والفرع الاقليمي للمجموعة العربية للتأمين في المغرب العربي.
وينشط في القطاع ٣٧٣ وسيطاً، فيما قدر حجم اسـتثمارات شركات التأمين بـ ٥٥٥ مليون دينار ٥٠٠ مليون دولار في العام الماضي في مقابل ١٥٠ مليون دينار فقط في العام ١٩٨٦ أي بزيادة نسبتها ١٢ في المئة. وارتفع حجم معاملات قطاع التأمين في الأعوام الستة الماضية بواقع ١٠ في المئة في السنة ليصل إلى ٣٢٥ مليون دينار ٢٩٥ مليون دولار في العام الماضي، فيما ارتفع حجم المستحقات التي صرفت للزبائن بواقع ١٠ في المئة في السنة، وبلغت في العام الماضي ٢٠٠ مليون دينار ١٨٠ مليون دولار من التعويضات لمؤسسة وأفراد في مقابل ٧٢ مليون دينار فقـــط في العام ١٩٨٦.
ويعتزم التونسيون ادخال اصلاحات بنيوية على نظام التأمين خلال سنوات خطة التنمية التاسعة ١٩٩٧ – ٢٠٠١ تشمل كل فروع القطاع وفي مقدمها اعتماد نظام محاسبي موحد وتحسين أنظمة الإدارة الداخلية وتطوير نظام تأمين الصادرات والتأمين الزراعي وتأمين السيارات.
يشار الى ان قطاع التأمين في تونس كان قد شهد تطوراً لافتاً خلال العامين الماضيين بعد تراجع حاد اثر الاضطرابات التي شهدتها البلاد عقب الاطاحة بالرئيس السابق، وادت الى تراجع في الآداء الاقتصادي العام انعكس على مجمل القطاعات الخدماتية والانتاجية ومنها قطاع التأمين وإعادة التأمين والوسطاء والخبراء كافةً.
يذكر ان شركات التأمين التونسية تسعى لدى الساطات المختصة الى تطبيق أنظمة التأمينات الإلزامية في البلاد.
