كشفت هيئة التأمين عن ٨ منافع جديدة في نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، الذي أصدرته الهيئة، واشتمل على الوثيقتين الموحدتين الجديدتين لتأمين المركبات واللتين تغطيان الفقد والتلف والمسؤولية المدنية.
وذكرت أن الوثيقتين تحتويان على منافع كثيرة لحملة الوثائق، والمتضررين، أولها توسيع التغطية في الوثيقة لتشمل الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين، وذلك حدود الدية الشرعية.
ثانيًا اعتماد مبدأ فوات المنفعة، بحيث تم إلزام الشركة بتأمين مركبة بديلة للمتضرر مالك المركبة الخصوصية خلال الإصلاح ولمدة عشرة أيام أو دفع بدل استئجار يومي.
ثالثًا: إلزام شركة التأمين بوجوب إصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة حال حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها أو سيرها على الطريق.
ورابعًا: تنظيم كيفية حسم الخلاف بين الشركة والمتضرر حول قيمة الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة.
وخامسًا: زيادة مبلغ التعويض عن الحادث لواحد بالنسبة للأضرار المادية من ٢٥٠ ألفًا إلى ٢ مليون درهم.
سادسًا: اعتبار قائد المركبة، الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته سائقًا مرخصًا إذا جدد الرخصة خلال ٣٠ يومًا من الحادث وسابعًا: بيان أسس الإصلاح، بحيث تم توضيح مبلغ التحمل، وآلية التعويض النقدي أو الإصلاح أو استبدال المركبة بمركبة مماثلة. وثامنًا: تناولت الوثيقتان عددًا من التعاريف كتعريف مفهوم الفيضانات والسائق المرخص والطريق.
