٨٥ مليون دولار تمويل من البنك الدولي لدعم الصناعة في الأردن

وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة ٨٥ مليون دولار، لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة في الأردن، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع من خلال تفعيل دور صندوق دعم وتطوير الصناعة الجديد.

وأشار البنك الدولي، في بيان صحفي، إلى أن «الأردن يحتاج، وبشكل عاجل، إلى خلق فرص عمل شاملة وواسعة النطاق لتعزيز التعافـي القادر على الصمود من أزمة جائحة كورونا».

وأضاف أن هذا الأمر «يتطلب أن تتحول البلاد نحو نموذج نمو يتسم بالكفاءة والفعالية في استخدام الموارد وحُسن إدارتها، كما يستند إلى قطاعي التصدير والاستثمار».

وبحسب معلومات خاصة، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن صندوق دعم وتطوير الصناعة سيكون بمثابة جهة تحفيز لتشجيع الاستثمار، الذي يقوده القطاع الخاص، فضلاً عن التحديث والتطوير وتنمية الصادرات، وهي من بين المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الأردني.

وأضاف الشريدة أن الصندوق من الأدوات الرئيسية في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي ٢٠٢١-٢٠٢٣، لمساعدة الشركات في القطاع الصناعي على التعافـي وإعادة البناء بشكل أفضل بعد أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها.

من جانبه، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه: «لقد كان تعافـي الأردن من جائحة كورونا واسع النطاق، لكن العديد من القطاعات الفرعية تعمل دون مستوى ما قبل الجائحة، وقد أدت الصدمات الخارجية إلى ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين النساء والشباب».

وتابع جاه: «من شأن هذا المشروع أن يستكمل حزمة المساندة المتكاملة لتنمية القطاع الخاص التي ينفذها البنك الدولي والحكومة الأردنية للارتقاء بمستوى الشراكات المعززة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التعافـي والنمو الشامل والقادر على الصمود».

التصنيع الأردني أحد أكبر جهات التشغيل

أشار البنك إلى أن قطاع التصنيع الأردني، وهو واحد من أكبر جهات التشغيل في الاقتصاد الأردني، عانى من نقص حاد في السيولة النقدية خلال الجائحة. وبغرض تنويع صادرات الأردن وتوسيعها، وإيجاد المزيد من فرص العمل، تحتاج الشركات في الوقت الحالي إلى الانتقال من وضع جاهدت فيه للبقاء والاستمرار في فتح أبوابها إلى مستوى جديد من القدرة التنافسية.

تعمل الحكومة الأردنية على إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة لوضع سياساتها وبرامجها التنموية الخاصة بالقطاع الصناعي موضع التنفيذ.

طلبت الحكومة الأردنية مساندة البنك الدولي في تصميم الصندوق الجديد وتشغيله كمنصة تنفيذية فعالة وشفافة لتقديم الدعم اللازم للشركات، وأيضاً كجهة رئيسية للتحفيز وتقديم التسهيلات المالية لتيسير عملية التحول الصناعي في البلاد.

دعم أكثر من ٥٠٠ شركة

سينصب تركيز الصندوق على الارتقاء بالصناعات وتحديثها، وتنمية الصادرات والترويج لها، وتحفيز الشركات على تحقيق أداء عالي المستوى في المجالات الحيوية للقطاع الصناعي بُغية الوصول إلى كامل إمكاناته، مثل زيادة الاستجابة لتغيرات المناخ وتوظيف النساء.

ويهدف المشروع إلى دعم أكثر من ٥٠٠ شركة موجهة للتصدير بشكل مباشر من خلال برامج الصندوق وتعبئة ما لا يقل عن ١٧ مليون دولار إضافي من رأس المال الخاص.

كما سيدعم بناء آليات تنفيذية فعالة وقدرة تشغيلية وحوكمة قوية، ما يمكّن الصندوق من دعم التحول المنشود في القطاع الصناعي على المدى البعيد.

ويموّل الصندوق أنشطة رئيسية، تشمل تطوير الصناعة وبرامج تنمية الصادرات، برنامج الحوافز المستندة إلى النتائج، وتيسير الحصول على خدمات التأمين على ائتمان التصدير وأيضاً الحصول على منتجات/ أدوات التمويل الجديدة الخاصة بسلاسل التوريد.

وبيّن البنك أن التوازن بين الجنسين يأتي على قائمة أولويات هذا المشروع حيث يتضمن تدابير محددة لضمان إشراك رائدات أو صاحبات الأعمال والموظفات، فضلاً عن إشراك مختلف الفئات من الأكثر احتياجاً تحت مظلة برامج الصندوق.