عقدت الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٠، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٩/٤/٢٠٢٠ بموجب أمر الدفاع أعلاه.
وعقد الاجتماع برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي ٧٨،١٣٪ من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي.
تم خلال الاجتماع اقرار البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئتين العادية وغير العادية.
وبهذه المناسبة قال صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي: «يأتي انعقاد الهيئة العامة للبنك العربي هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تشهدها المملكة والعالم أجمع في ضوء جائحة كورونا العالمية وتداعياتها على مختلف الدول والاقتصادات، حيث تتكاتف الجهود على مختلف المستويات للتعامل مع معطيات هذه الأزمة العالمية ومحاولة احتواء أثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية».
وفي تعليقه على أداء البنك العربي أشار المصري الى أن مجموعة البنك العربي حققت أداءًا قويًا خلال العام ٢٠١٩ على الرغم من مختلف التحديات التي شهدتها المنطقة والعالم خلال العام المنصرم، حيث بلغ صافـي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات ٨٤٦،٥ مليون دولار أميركي في نهاية العام ٢٠١٩ مقارنة مع ٨٢٠،٥ مليون دولار أميركي في نهاية العام ٢٠١٨ وبنسبة نمو بلغت ٣،٢٪، في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب ١،١٥ مليار دولار أميركي مقارنة مع ١،١٢ مليار دولار أميركي.
هذا وبلغ إجمالي الايرادات ٢،٢ مليار دولار أميركي في نهاية العام ٢٠١٩ وبنسبة نمو بلغت ٤،٦٪ تحققت من خلال أعمال البنك على مستوى تواجداته المحلية والخارجية المنتشرة في العديد من المناطق وذلك بنمو أنشطته في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها حيث ساهمت التواجدات الخارجية للبنك بتحقيق ٧٠٪ من هذه الايرادات، كما ارتفع صافـي الايرادات التشغيلية لتصل إلى ١،٣ مليار دولار أميركي وذلك بفضل النمو في الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية، كما انخفضت إجمالي المصاريف بنسبة ٣٪ عن العام الماضي.
كما نمت إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة ١،٢ ٪ لتصل إلى ٢٦،١ مليار دولار أميركي مقارنة بـ ٢٥،٨ مليار دولار أميركي كما في ٣١ كانون الأول/ديسمبر من عام ٢٠١٨، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة نمو بلغت ٦٪ لتصل إلى ٣٦،٢ مليار دولار أميركي، كما ارتفعت حقوق الملكية وتجاوزت مبلغ ٩ مليار دولار أميركي وبنسبة نمو بلغت ٥٪ على الرغم من توزيع البنك أرباحًا نقدية استثنائية على المساهمين بنسبة ٤٥٪ للعام ٢٠١٨ نتيجة انتهاء القضايا المرفوعة ضده في نيويورك، هذا وقد بلغ العائد على حقوق الملكية نسبة ٩،٣٪.
وتأتي أرباح البنك القوية المتحققة خلال العام ٢٠١٩ نتيجة للنمو المستدام بالإيرادات والإدارة الجيدة لمصروفاته، حيث حافظ البنك على رأس مال قوي ونسب سيولة مريحة وبلغت نسبة القروض إلى الودائع ٧٢،١٪، كما استمر البنك بالمحافظة على جودة أصوله حيث فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة ١٠٠٪، وبلغت نسبة كفاية رأس المال ١٦،٢٪ كما في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩.
وبيّن المصري أن هذه النتائج الايجابية للبنك العربي تظهر مجددًا مقدرة البنك على التعامل بنجاح مع الظروف والتحديات من خلال سياساته الحصيفة وانتشاره الجغرافـي وتنوع مصادر دخله مشيرًا إلى أن البنك يعمل حاليًا على تقييم الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على أزمة جائحة فيروس كورونا العالمية ومواجهة واحتواء تداعياتها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه تم تأجيل توزیع أرباح على المساهمین للسنة المالیة ٢٠١٩ وذلك عملاً بالتعمیم الصادر عن محافظ البنك المركزي الأردني الى البنوك العاملة في المملكة رقم ١/١/٤٦٩٣ بتاريخ ٩/٤/٢٠٢٠.
ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي حصل على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام ٢٠٢٠ وللعام الخامس على التوالي، من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية – نيويورك.
كما وحصل البنك أيضًا على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام ٢٠١٩ من مجلة يوروموني العالمية – لندن.
