اعلن البنك الإسلامي الأردني عن نتائجه المالية المتحققة في نهاية عام ٢٠١٨ والتي تعكس نجاح سياسته الإدارية المتوافقة مع الخطط والسياسة الاستراتيجية المعدة وادارة المخاطر بكفاءة عالية مع المحافظة على مركز مالي وائتماني قوي على الرغم من مختلف التحديات السياسية والاقتصادية التي تحيط بالمنطقة ليحقق البنك ارباحًا صافية في نهاية عام ٢٠١٨ بلغت قبل الضريبة حوالي ٧٥،٤ مليون دينار وبعد الضريبة حوالي ٤٩،٨ مليون دينار وقد قررمجلس الادارة في اجتماعه الذي عقد يوم ٦/٢/٢٠١٩ التوصية للهيئة العامة العادية التي ستعقد اجتماعها بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٩ توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠١٨ بنسبة ١٥٪ من القيمة الإسمية للسهم وللهيئة العامة غير العادية زيادة رأس مال البنك بمبلغ عشرين مليون دينار/سهم بواقع ١١،١١٪ كأسهم مجانية ليصبح رأسمال البنك ٢٠٠ مليون دينار بدلاً من ١٨٠مليون دينار على ان تتم تغطية الزيادة من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري بعد اخذ الموافقات اللازمة.
واعرب عدنان احمد يوسف رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عن سعادته بما حققه البنك من نتائج جيدة، مشيداً بجميع الجهود التي تبذلها الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في البنك لتحقيق افضل النتائج والحفاظ على مكانة البنك المميزة بين القطاع المصرفـي الأردني ليحصد البنك ولأكثر من مرة العديد من الجوائز العالمية كأفضل بنك إسلامي في الأردن لعام ٢٠١٨، الى جانب تصنيفات ائتمانية وشرعية قوية تؤكد على متانة وضع البنك الائتماني والشرعي كان آخرها تصنيفي وكالة كابيتال انتلجنس (CI) والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) ليعزز بذلك نجاح تجربة العمل المصرفي الإسلامي الأردني ويؤكد على نجاح الجهود المشكورة والتي تبذلها الهيئات والمؤسسات الحكومية الأردنية والبنك المركزي الأردني في سن التشريعات والقوانين التي تدعم مسيرة الصيرفة الإسلامية وتراعي خصوصيتها.
وحول النتائج المالية التي حققها البنك قال موسى شحادة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني «لقد استطاع مصرفنا بحمد الله ان يعزز من موقعه في القطاع المصرفـي الأردني محققاً المزيد من الانجازات التي تخدم الاقتصاد الوطني الأردني والمجتمع المحلي والحفاظ على تحقيق تطلعات متعامليه ومساهميه باستمرارية تقديم افضل الخدمات المصرفية والعوائد المجزية حيث وصلت ايرادات البنك في نهاية عام ٢٠١٨ حوالي ٢١٨ مليون دينار وبلغت ارباح الاستثمار المشترك قبل التوزيع حوالي ١٩٢ مليون دينار. وتأكيداً على متانة قاعدة البنك الرأسمالية فقد بلغت نسبة النمو في حقوق المساهمين ٤،٩٪ لتصل الى حوالي٣٩٣ مليون دينار مقابل حوالي ٣٧٥ مليون دينار في نهاية عام ٢٠١٧، وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة حوالي ١٣٪ وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) حوالي ٢٢،٨٪ في نهاية عام ٢٠١٨ وهي نسبة تتجاوز الحد المقرر لكفاية رأس مال البنوك الإسلامية الصادر عن البنك المركزي الأردني والبالغة ١٢٪. وبلغ معدل العائد على متوسط الموجودات بعد الضريبة حوالي ١،٢٪ كما حافظ البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة اصوله، حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة ٤،٢٪ وبلغت نسبة تغطيتها ١٢٤٪.
وبلغت موجودات البنك بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) حوالي ٤،٦٢ مليار دينار.
وبيّن شحادة انه وتطبيقاً لسياسة التنوع القطاعي والجغرافـي التي ينتهجها البنك في تنمية التمويلات والاستثمارات المقدمة للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات مع المحافظة على تحقيق عوائد مجزية، بلغت نسبة النمو في التسهيلات الممنوحة للعملاء بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) حوالي ٦،٢ ٪ لتصل الى حوالي ٣،٥٧ مليار دينار مقابل حوالي ٣،٣٦ مليار دينار في نهاية عام ٢٠١٧ بزيادة بلغت حوالي ٢٠٨ مليون دينار .
وانعكاساً لأنشطة البنك الاستثمارية وتقديمه لخدمات مصرفية متطورة تتوافق مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية وتأكيداً لتعزيز ثقة متعاملي البنك، بلغت ودائع وحسابات العملاء بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) حوالي ٤،٠٩ مليار دينار.
علماً بأن هذه النتائج اولية وخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني والجهات المعنية.
