اجتمع محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بمسؤولي شركات التأمين التكافلي، لدراسة آليات تطبيق قرار مجلس إدارتها رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٩، والخاص بإصدار ضوابط جديدة لتنظيم نشاط التأمين التكافلي والعمل بها في سوق التأمين المصري في خطوة لزيادة الشفافية والفعالية داخل منظومة التأمين التكافلي.
وقال محمد عمران، في بيان، إنه تم إصدار القواعد الجديدة والشاملة لتنظيم ممارسة صيغة التأمين التكافلي لتحل محل الضوابط القائمة منذ عام ٢٠٠٤ والمعمول بها في سوق التأمين المصري سعيًا من الهيئة لمواكبة التطورات الإقليمية المحيطة بهذا النوع من التأمين.
وراعت تلك الضوابط الجديدة ما يتفق وطبيعة التغيرات التي طرأت على السوق المحلى وتتماشى مع الضوابط العالمية المعمول بها في هذا الشأن وخاصة في ما يتعلق بإعادة التأمين التكافلي، ورأس المال، الاستثمارات، الهيئة الشرعية، فائض الشركات وكيفية توزيعه.
وأضاف عمران أن القرار رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٩ والصادر في الربع الأول من العام الجاري قد منح شركات التأمين الى تمارس أعمال التأمين التكافلي والقائمة عند صدور القرار فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق واحكام الضوابط الجديدة.
وأشار إلى أن مناقشة مقترحات ممثلي شركات التأمين التكافلي للالتزام بالعمل بتلك الضوابط والتطرق نحو ما تم تنفيذه من خطوات وإجراءات في ضوء إلتزام الشركات بتوفيق الأوضاع، وأكد الحضور على سعيهم الجاد والتزامهم امام الرقيب بالمضي قدمًا في توفيق أوضاع شركاتهم.
كما تطرق الاجتماع لاستجابة الهيئة، بمدّ مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للشركات لمدة ٦ أشهر أخرى تنتهى في ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٢٠، شريطة التزام شركات التأمين التكافلي بالتقدم بالهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمني والإجراءات المتخذه للالتزام بالضوابط الجديدة في موعد أقصاه ٣٠ ايلول/سبتمبر ٢٠١٩.
ويعدّ نشاط التأمين التكافلي أحد صيغ نشاط التأمين وينظر إليه على أنه تنظيم تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون «المشتركين» يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة، وعبر هذا التعاقد ومن خلاله يتم تلافـي آثار الأخطار التي يتعرض لها أحدهم بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطار عبر التزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى الأشترك.
وتقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة عمليات التأمين التكافلي واستثمار أموال صندوق حملة الوثائق في مقابل اجر معلوم بإعتبارها وكيلاً او حصة معلومة بإعتبارها مضاربًا، وذلك بما يتفق مع احكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
والنظام المحاسبي لشركة التأمين التكافلى هو النظام المستخدم طبقًا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين والصادر بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
