بلغ عدد العاملين في ٦٦٢٨ منشأة تختص بأنشطة المال والتأمين نحو ١١٣٥٩٧ موظفاً، فيما شكل العاملون السعوديون على ما يقارب من ٧٢،٧ في المائة من هذه الوظائف. ووفقاً لبيانات للهيئة العامة، بلغ عدد السعوديين العاملين في أنشطة المال والتأمين ٨٢٥١٠ موظف، مقابل ٣١١٨٧ موظفاً أجنبياً، حيث شكلوا نسبة ٢٧،٣ في المائة، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
وبلغ عدد الموظفات ٨١٠١ موظفة، إذ شكلت السعوديات النسبة الأكبر بوجود ٧٣٦٧ موظفة مقابل ٧٣٤ موظفة أجنبية، فيما استحوذ الموظفون الرجال النسبة الأعلى من عدد العاملين بنحو ٩٣ في المائة بعدد ١٠٥٥٩٦ موظفاً.
يأتي ذلك في وقت شرعت وزارة العمل البدء في تنفيذ قرار توطين وظائف قطاع التجزئة، وتحديدًا في أنشطة محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية. ومن المقرر أن يبدأ توطين منافذ البيع، في أنشطة محال الساعات، والنظارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، اعتباراً من العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بينما يبدأ توطين أنشطة محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكل أنواعه، ومحال الحلويات، في الثامن من كانون الثاني/يناير ٢٠١٩.
واعتمدت الوزارة في وقت سابق، الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في ١٢ نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين. وجرى تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية، لإعداد برنامج «ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة»، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.
