كشف نائب رئيس جمعية البحرين للتأمين يحيى نور الدين أن إجراءات الوثيقة الموحدة للتأمين الشامل في مراحلها الأخيرة، وسيطلقها مصرف البحرين المركزي بعد مراجعة البنود والتأكد منها.
وأضاف أن وثيقة التأمين الشامل تضم ٥ بنود هامة أهمها توحيد مبالغ التحمل تجاه أضرار المركبات في حال التسبب في الحادث، فيما تتفاوت مبالغ التحمل تجاه أضرار المركبات في حال التسبب في الحادث بين شركة وأخرى، إذ تفرض بعض الشركات مبلغًا وقدره ٥٠ دينارًا، وأخرى ١٠٠ دينار في حال كان المؤمن متسببًا في الحادث.
وتنص البنود أيضًا على توحيد نسبة الاستهلاك في حالة الحوادث عند تركيب قطع الغيار الأصلية بدلاً من قطع الغيار التقليدية، وتوحيد مبلغ التحمل الذي يكون ضد مجهول أو سائق تحت الـ٢٥ عامًا، بالإضافة إلى أنه يجوز للمؤمن له شراء شروط أفضل عند التعاقد مع شركة التأمين وتغييرها، وتوحيد حمل التصليح خلال أول ٣ سنوات على أن يكون من طرف الوكيل، بعد الانتهاء من ٣ سنوات يستطيع المؤمن أن يصلح سيارته في أي ورشة.
وفي ما يختص باختلاف الأسعار بالنسبة لتأمين «الطرف الثالث» بين شركات التأمين، أكد نور الدين أن الأسعار ثابتة ووضعها مصرف البحرين المركزي، ولا أحد يستطيع أن يضيف مبالغ أخرى.
