كشفت وزارة الاقتصاد عن إجمالي الوكالات التجارية المسجلة في أسواق الدولة في مختلف القطاعات والذي بلغ ٥٩٤٤ وكالة في نهاية العام الماضي، حيث سجلت ٣٤٨ وكالة جديدة خلال ٢٠٢٠، بالإضافة إلى تسجيل ٦٥ وكالة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري ٢٠٢١.
وأكدت وزارة الاقتصاد أهمية قيام المنشآت بتجديد قيد وكالاتها التجارية سنوياً في الوقت المحدد لضمان بقاء قيد الوكالة التجارية والتمتع بمميزاتها وحمايتها المنصوص عليها قانوناً ومن أبرزها حماية الوكيل التجاري من خلال عدم السماح بدخول منتجاته إلا عن طريقه أو بإذنه، بالإضافة إلى نظر النزاعات الخاصة بها في لجنة الوكالات التجارية.
ونوّهت الوزارة بضرورة الإسراع بالتجديد تلافياً لشطب الوكالات استناداً لأحكـام قرار مجلـس الـــوزراء رقم (٣/٣) لسنة ٢٠٠٦، الذي خوّل الوزارة شطب أي وكالة تجارية لم يتم تجديدها لمدة سنة أو أكثر، مشيرة إلى أنها بصدد شطب الوكالات غير المجددة خلال الشهرين المقبلين.
وأوضحت الوزارة أن دولة الإمارات حققت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة نقلة نوعية في تنظيم قطاع الوكالات التجارية مستندة على بيئتها التشريعية المتطورة للحفاظ على تنافسية اقتصادها المستدام، مشيرة إلى أن القطاع يساهم في بناء منشآت وطنية باستثمارات ضخمة، تحفيز جذب الاستثمارات الخارجية، خلق وظائف وبناء الخبرات، تنظيم التجارة الداخلية ومنع حالات الغش التجاري وتنمية قطاعات النقل والشحن واستقطاب المتسوقين، فضلاً عن تشجيع رجال الأعمال المواطنين على بناء شركات وطنية رائدة وتتمتع بشراكات مستدامة مع الأسواق العالمية، مؤكدة سعيها المستمر لبذل مزيداً من الجهود بالتعاون مع مختلف الشركاء لمواصلة تحفيز الاستثمار والنمو في الوكالات التجارية في الدولة خلال المراحل المقبلة.
