أعلن مصرف الإمارات المركزي، مواصلة قطاع التأمين في الدولة نموه خلال العام الماضي، وهو ما انعكس على الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التي ارتفعت بنسبة ١٢،٧٪ على أساس سنوي إلى ٥٣،٢ مليار درهم في نهاية ٢٠٢٣ مقارنة بنحو ٤٧،٢ مليار درهم في نهاية ٢٠٢٢.
وقال «المركزي»، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من ٢٠٢٣، إن «السبب الرئيس وراء زيادة الأقساط المكتتبة يرجع إلى زيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة ١٦،٥٪ على أساس سنوي، وزيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة ١٨،٩٪، بينما انخفضت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، نتيجة الانخفاض في أقساط التأمين على حياة الأفراد».
وأشار التقرير، إلى ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين بنسبة ١٢،٨٪ على أساس سنوي، إلى ٣١،١ مليار درهم في نهاية العام الماضي، وذلك نتيجة الزيادة في المطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة ١٦،٩٪، والارتفاع في المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة ١٠،٩٪.
وزاد إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة ٨،٤٪ على أساس سنوي، ليصل إلى ٧٤،٤ مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنحو ٦٨،٨ مليار درهم في نهاية الربع الرابع من ٢٠٢٢.
وبلغ إجمالي حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين نحو ٧٦ مليار درهم، تعادل ٦٠،٤٪ من إجمالي الأصول في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنحو ٧١.٤ مليار درهم، توازي ٥٩.٤٪ من إجمالي الأصول في نهاية الربع الرابع من ٢٠٢٢.
وأشار تقرير «المركزي» إلى أن نسبة الاحتفاظ من أقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين وصلت إلى ٥٢،٩٪ ما يعادل ٢٨،١ مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقارنة بنسبة ٥٤،٩٪ توازي ٢٥،٩ مليار درهم في نهاية عام ٢٠٢٢.
وظل قطاع التأمين في دولة الإمارات يتمتع برسملة جيدة من حيث نسب الإنذار المبكر وتقييم المخاطر، وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى ٣٣٥،٧٪ في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة ٣٠٩،٣٪ في نهاية عام ٢٠٢٢، ويرجع ذلك إلى الزيادة في الأموال الذاتية لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.
وارتفعت نسبة الأموال الذاتية إلى متطلبات رأس المال للملاءة المالية إلى ٢٢١٪ في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بنسبة ٢٠٨،٥٪ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٢، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية متطلبات رأس المال للملاءة المالية.
ومن حيث الربحية، ارتفع صافـي الربح الإجمالي إلى صافـي الأقساط المكتتبة إلى ٦،٥٪ في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة ٢،٩٪ في نهاية ٢٠٢٢، وارتفع عائد متوسط الأصول إلى ٠،٣٪ من ٠،١٪.
