من المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العربية المتحدة، إلى نحو ٤٪ بحلول العام ٢٠٢٢، مرتفعة من ١،٩٪ في العام ٢٠٠٧.
وقدّر التقرير الصادر تحت عنوان «إنجازات ورؤية الهيئة»، وصول مساهمة قطاع التأمين في ناتج الدولة إلى أكثر من ٣٪ بنهاية العام الماضي على أن ترتفع إلى ٣،٨٪ في العام ٢٠٢٠.
وأشار التقرير إلى أن موجودات شركات التأمين إرتفعت من ٣١،٨ مليار درهم في العام ٢٠٠٧، وصولاً إلى ١٠٤ مليارات في نهاية العام الماضي، وتوقع التقرير إقتراب الموجودات من حاجز ١٥٠ مليار درهم بحلول العام ٢٠٢٠ قبل أن تصعد إلى ٣٠٠ مليار في ٢٠٣٠.
ولفت التقرير إلى أن الأموال المستثمرة لشركات التأمين بلغت نحو ٦٠،٧ مليار درهم في العام الماضي ٢٠١٧، مرتفعة من ٢٣ ملياراً في ٢٠٠٧، متوقعاً أن ترتفع إلى حدود ٨٠ مليار درهم في العام ٢٠٢٠، على أن تتخطى ١٦٠ ملياراً في العام ٢٠٣٠.
وذكرت هيئة التأمين أنّ إستثمارات شركات التأمين تتوزع بواقع ٣٧،١٣٪ في الأوراق المالية والسندات و٢٦،٤٤٪ في النقد والودائع و١٨،٦٦٪ موجودات مستثمرة أخرى، و٨،٤٨٪ استثمارات عقارية و٨،١٩٪ قروض وودائع وأدوات مالية أخرى مصنفة «A»، و٠،٨٣٪ إستثمارات في شركات زميلة و٠،٢٦٪ قروض مضمونة بوثائق التأمين على الحياة. وذكر التقرير أن هناك تطوراً ملحوظاً في الأقساط منذ العام ٢٠٠٧، حيث قدّرت حينها بنحو ١٤،٦ مليار درهم لترتفع إلى نحو ٤٤،٨ ملياراً في العام الماضي ٢٠١٧، ومن المتوقع أن تصل إلى حدود ٥٨ ملياراً في ٢٠٢٠ قبل أن ترتفع بالقرب من ١٢٠ ملياراً في العام ٢٠٣٠.
وبيّن التقرير أن قطاع التأمين في دولة الإمارات يحتلّ المرتبة الأولى من حيث إجمالي حجم الأقساط مقارنة بجميع الدول العربية، وذلك منذ العام ٢٠٠٧ وحتى نهاية العام الماضي.
وأوضح التقرير أن نصيب الفرد من أقساط التأمين في السوق الإماراتي، بلغ نحو ٢٣٤٦ درهماً ليصل إلى نحو ٤٧٥٣ درهماً في نهاية العام الماضي، وسط توقعات بوصول نصيب الفرد إلى حاجز ٣ آلاف دولار (١١ ألف درهم) في ٢٠٣٠.
ولفت التقرير إلى أنّ خطة إستشراف المستقبل لهيئة التأمين تتضمن إصدار ١٠ أطر تشريعية منظمة للقطاع خلال الفترة من ٢٠٢١ وحتى ٢٠٣٠، بحيث تتضمن: نظام التأمين الإلكتروني، ونظام حوكمة الشركات، وتعليمات بشأن التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية العشرية للمقاولين والمهندسين في أعمال البناء.
كذلك تتضمن الخطة تعليمات بشأن التأمين الإلزامي من المسؤولية عن الأخطاء الطبية للأطباء والمستشفيات، وتعليمات بشأن التأمين الإلزامي من الحريق والأخطار الملحقة للمباني العالية، وتعليمات التأمين الإلزامي لمنظمي الإحتفالات الرياضية وغير الرياضية، وتعليمات التأمين الإلزامي من حوادث الصيد والفروسية، وأيضاً تأمين السيارات من دون سائق، وتطبيق تقنية البلوك تشين في عقود التأمين، وإعتماد العملات الرقمية في عقود التأمين.
وفي ما يتعلّق بتعزيز الرقابة والإشراف على قطاع التأمين خلال الفترة ذاتها، ذكر التقرير أن الهيئة تعتزم تفعيل منظومة التفتيش الذكي بدءاً من إعداد الخطة حتى كتابة التقرير النهائي ومتابعة الشركات، وإصدار عقود التأمين الذكية التي تعزز دور الرقابة على جميع الشروط والأحجام وتحصيل الأقساط وسداد المزايا، وتسجيل كل المعاملات في القطاع عن طريق منصة رقمية، وتطبيق معيار الملاءة ٣ لتعظيم رؤوس الأموال في تغطية المخاطر التي تواجه الشركات سواء كانت مخاطر إكتتاب أو إئتمان أو إستثمار أو مخاطر تشغيلية.
كذلك تتضمن خطة تعزيز الرقابة والإشراف زيادة إفصاحات الخبراء الإكتواريين في تقارير تقدير الإلتزامات التأمينية، ومراجعة تعريفة تأمين المركبات ومراقبة الأسعار من خلال منظومة الإشراف الرقمي، وتسجيل كل عوامل الخطر لمتابعة تسعر الشركات لكل فروع التأمين، بما يحمي مصلحة العملاء وضمان متانة المراكز المالية للشركات، وتطبيق النماذج التصادفية في تكوين مخصصات التأمينات العامة، وكذلك وثائق التأمين الذكية.
ذكر التقرير في ما يتعلق بتقنية المعلومات، أن الهيئة عملت خلال العام الماضي على تطوير منظومة التجديد التلقائي وتطوير التطبيقات الإلكترونية الذكية الجديدة مع تحسين الإجراءات والعمليات وربطها ببعض، وتطبيق معايير من المعلومات في قطاع التأمين لحماية البنية، بينما من المقرر خلال الفترة من ٢٠٢١ وحتى ٢٠٣٠ الربط الإلكتروني مع الجهات الاتحادية والمحلية والعالمية.
وأشار التقرير إلى أنه في ما يتعلق بالتطوير المؤسسي، فإن الهيئة جاءت من أفضل خمس جهات في الحكومة الإتحادية بتحقيق مؤشر ثقافة الإبتكار، كما حصلت على المركز الأول بين الجهات الإتحادية للسعادة الوظيفية، فيما تتطلع أن تكون من أفضل خمس هيئات إشرافية على قطاع التأمين في العالم خلال الفترة من ٢٠٢١ وحتى ٢٠٣٠.
