قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٩١ لسنة ٢٠١٨ بشأن النظام المعدل للصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، قد جاء في أعقاب التعديلات التي تمّت على أحكام المادة ٢٤من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١، والتي استهدفت منح مزيد من متطلبات حوكمة صناديق التأمين الحكومية الأربعة المسجلة في الهيئة ومن بينها ذلك الصندوق والمعروف «صندوق تأمين الحوادث المجهلة» عبر منحه الشخصية الإعتبارية.
وأضاف عمران، إنه بمقتضى القرار سيتم تسجيل الصندوق في السجل المعدّ لهذا الغرض في الهيئة، ليخضع لجميع الأحكام المنظمة لعمل صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة عل التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، وفي خطوة تشريعية لتنفيذ برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وفي نفس السياق، كشف المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الصندوق الحكومي لتغطية بعض الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع قد تم أنشاؤه لأول مرة في مصر بمقتضى القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بهدف تحقيق أكبر قدر من الحماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع بالنسبة للحالات الأكثر إحتياجًا للحماية جرّاء فَقِد عائلاتهم أو تعرضهم لعجز ( كلي/جزئي ) نتيجة حوادث مركبات النقل السريع في حالات الحودث المجهلة أوالحوادث المعلومة التي لا تغطي من أي من شركات التأمين.
وقال نائب رئيس الهيئة: «إن إجمالي قيمة التعويضات المُسددة منذ إنشاء الصندوق في عام ٢٠٠٧ حتى ٣٠/٦/٢٠١٨، بلغت ما يزيد عن ٤٦٠ مليون جنيه، سدد منها حوالي ٢٥٠ مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الاخيرة مقابل نحو ٢١٠ مليون جنيه مسددة عن الفترة منذ عام ٢٠٠٧ وحتى ٣٠/٦/٢٠١٥».
وأضاف: «أن صندوق التأمين الحكومي لتعويضات الحوادث المجهلة قد تلقى خلال تسعة أشهر من العام الحالي ٣٦٣ طلبًا ما بين مستحق وغير مستحق وتحت الدراسة سدد عنها ١٠٨ ملايين جنيه، وتصل قيمة التعويض عند الوفاة أو عجز كلي إلى مبلغ ٤٠ ألف جنيه، في حالات العجز الجزئي وذلك دون حاجة للّجوء للقضاء توفيرًا للنفقات وتسريعًا لإجراءات الصرف للحالات المستحقة».
كما يؤدي الصندوق دوره إلى جانب ١٥ شركة تأمين تزاول هذا النوع من التأمين الإجباري والذي يغلب عليه البُعد الإجتماعي في مجال انفاذه من خلال إتاحة الحماية التأمينية لفئة المتضررين من حوادث مركبات النقل السريع.
وفي مجال مواجهة بعض صور الممارسات الضارة، أوضح رضا عبد المعطي، أن الصندوق على وشك الانتهاء من عملية ميكنة جميع العمليات اليدوية للصندوق، وأنه تم ربط قاعدة بيانات الصندوق مع النظام الإلكتروني لتعويضات التأمين الإجباري للسيارات في الاتحاد المصري للتأمين، بهدف منع أي تلاعب أو تكرار في البيانات أو صرف نفس التعويض مرتين.
ونوّه عبد المعطي، إلى أنه قد تم بالفعل الانتهاء من ميكنة النظام التكنولوجي الخاص بالصندوق والمعني بالجزء القانوني منه والمتضمّن القضايا ومطالبات التسوية، وأصبح النظام حاليًا يتيح تقديم وتسجيل المطالبات الناتجة عن حوادث الوفاة أو العجزين الجزئي أو الكلي المستديمين والتي يتم إبلاغ الاتحاد المصري للتأمين بها من خلال شركات التأمين الأعضاء، كما يجري العمل الآن على إطلاق برنامج «مواريث» الذي يصرف التعويض لورثة المتوفـي أوتوماتيكيًا وذلك من خلال إعداد النماذج المالية آليًا لصرف تعويضات ضحايا الطرق والمقرر الإنتهاء منه خلال شهر من الآن على أقصى تقدير.
الجدير بالإشارة، أن صندوق التأمين الحكومي عن الحوادث المجهلة يلتزم بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الحوادث التي تقع للغير عن المركبة، وذلك عن أخطار الوفاة، والعجز الكلي، أو الجزئي المستديم، والأضرار المادية التي تلحق في ممتلكات الغير، ويشمل الغير «الركاب»، ويعتبر الشخص راكبًا سواء كان في داخل السيارة أو صاعدًا إليها، أو نازلاً منها، ويتم التعويض في حالات عدم معرفة المركبة المسؤولة عن الحادث، أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، أو حوادث المركبات.
