أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول/ديسمبر ٢٠٢٠، حيث حقّقت المجموعة أرباح صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت ٤٢،٥ مليون دينار، بتراجع نسبته ٤٩٪ مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال عام ٢٠١٩.
ونظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها العالم أجمع خلال عام ٢٠٢٠ بسبب تفشي وباء كورونا، والتوقعات المستقبلية للمؤشرات الاقتصادية التي تأثرت بعمق بهذه الجائحة، استمرت المجموعة في اتباع سياستها المتحفظة لبناء احتياطيات إضافية للخسائر الائتمانية المحتملة كإجراء وقائي لحماية البنك من أي تأثيرات سلبية على محفظة القروض، حيث تم الإحتفاظ بمبلغ ١٢٣ مليون دينار كمخصصات خسائر ائتمانية خلال عام ٢٠٢٠، مما أثر على صافـي أرباح المجموعة.
وقد تمكّنت مجموعة البنك خلال عام ٢٠٢٠ من الاستمرار في المحافظة على تحقيق نمو مستدام في اجمالي الدخل، حيث ارتفع بنسبة ٠،٩٪ ليصل الى ٣٦٤،٣ مليون دينار، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الفوائد عالميًا وانخفاض الايرادات غير المرتبطة بالفوائد نتيجة الايقاف المؤقت لاستيفاء بعض الرسوم والعمولات في أسواق المجموعة الرئيسية المتأثرة بوباء كورونا.
كما تمكّنت المجموعة من تحقيق ربح تشغيلي قبل المخصصات والضرائب بلغ ٢٠٣،٥ مليون دينار، بزيادة نسبتها ٨،٦٪ عن عام ٢٠١٩، وذلك بدعم من القطاعات التشغيلية الرئيسية التي سجلت نموًا خلال العام، نتيجة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على التكاليف.
وأدّت جهود البنك المتواصلة في ادارة المركز المالي بفعالية مع المحافظة على جودة الأصول ومتانتها الى ارتفاع إجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة ١،٢٪ لتصل الى ٤،٧ مليار دينار كما في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠.
وفي تعقيبه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس الإدارة، عبدالإله الخطيب، عن بالغ تقديره لتمكن مجموعة البنك خلال عام ٢٠٢٠ من تحقيق نتائج مالية تشغيلية قوية وتسجيل نمو مستدام في الربح التشغيلي وإجمالي الدخل، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها الاقتصاد، والآثار السلبية غير المسبوقة لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بأكمله، مما يؤكد من مكانة البنك المتقدمة وقدرته الراسخة في التكيف والتعامل مع التحديات بكل كفاءة واقتدار.
وأوضح الخطيب أن الإنخفاض غير التشغيلي في صافـي الأرباح، ناتج عن إجراءات احترازية اتخذتها المجموعة تمثّلت بالإحتفاظ بمخصصات اضافية آمنة لمحفظة التسهيلات بلغت أكثر من ضعف المبالغ المخصصة في العام السابق، وتهدف هذه الخطوات الوقائية الى حماية البنك وتعزيز صلابة مركزه المالي في ضوء صعوبة المرحلة والأوضاع الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
وثمّن الخطيب الدور الهام الذي يلعبه البنك المركزي الأردني والإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لإحتواء حدة تداعيات جائحة كورونا والتخفيف من آثارها، معربًا عن أمله في أن تتظافر الجهود الوطنية لتمكين الاقتصاد الأردني من عبور هذه الفترة الحرجة بنجاح.
وأعلن الخطيب أن مجلس إدارة البنك ناقش في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢١/١/٢٠٢١ البيانات المالية للبنك لعام ٢٠٢٠ وتم اعتمادها، وأوصى للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة ١١٪ من القيمة الإسمية للسهم عن العام ٢٠٢٠.
من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن البنك واصل سياسته الملتزمة بالحفاظ على سلامة أصوله وجودتها ومتانة مركزه المالي، مع الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على التكاليف، مما أثمر عن نمو ايجابي متزايد في الانشطة التشغيلية الرئيسية للبنك.
