٣٠٪ نمواً في قطاع التأمين في سلطنة عمان

تشير التوقعات إلى مواصلة قطاع التأمين بسلطنة عمان النمو في ٢٠٢٣ في ظل الارتفاع المحتمل لأسعار النفط والغاز، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الدين العام، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات المختلفة غير النفطية وتحسين بيئة الأعمال وارتفاع معدلات النجاح في التحول الرقمي.

كما من المتوقع أن تواجه شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان ومنطقة الخليج العديد من التحديات أبرزها الارتفاع في أعداد المطالبات، وزيادة المنافسة في السوق، والاستمرار في ارتفاع نسب التضخم. ولكن في المقابل قد تستطيع التغلب عليها من خلال تعزيز حصتها السوقية، والمحافظة على ميزانيات عمومية قوية، ومواكبة التقنيات الحديثة خاصة في الذكاء الاصطناعي.

وقد حقق قطاع التأمين بسلطنة عمان نمواً يقدر بـ٣٠٪ خلال عام ٢٠٢٢، إذ ارتفعت أحجام الأقساط من ٤٠٤ ملايين ريال إلى ٥٢٣ مليون ريال. كما شهد القطاع تراجعاً في الربحية نظرا لارتفاع عدد المطالبات المبلغ عنها في قطاع المركبات والتأمين الصحي الذي صاحب عودة الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة كورونا، إضافة إلى الضغوط الأخرى المتعلقة بالأسعار التنافسية في السوق.

ووفقاً لبيانات نشرتها الهيئة العامة لسوق المال، ارتفع إجمالي أقساط التأمين غير المكتتبة ١٢،٢٪ لتصل إلى ٥٤٥،٥ مليون ريال. إذ ارتفعت أقساط التأمين الجماعي على الحياة بنسبة ٢٦،١٪، والتأمين الصحي ١٧،٩٪، والممتلكات ١٤،٥٪، والسيارات «طرف ثالث» ٨،٤٪.

واستمرت المنتجات الصحية في احتلال الحصة الأكبر من إجمالي محفظة التأمين التي ارتفعت إلى ١٩١،٥ مليون ريال من ١٢٦،٤ مليون ريال في ٢٠٢١ مما يؤكد أهمية التأمين الصحي بعد جائحة كورونا.

وأكدت الأهلية للتأمين أن تحقيق سلطنة عمان أداءً مالياً جيداً خلال العام الماضي، وتحقيق فوائض مالية من ارتفاع العوائد النفطية إضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع الدين العام ينعكس إيجاباً على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى ومنها قطاع التأمين.

وقالت: بالرغم من ارتفاع نسب التضخم في العالم، إلا أن عمان لا زالت تحتفظ ببيئة استثمار جاذبة مع توقعات اقتصادية إيجابية خلال هذا العام، مؤكدة على أهمية الاستمرار في تطورها بما يواكب التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي الذي يساهم في تبسيط العمليات باستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

وكانت الشركة قد حققت أرباحا بعد الضريبة في نهاية السنة المالية المنتهية في العام الماضي وصل إلى ٢،٩ مليون ريال مقارنة بـ٣،٨ مليون ريال في ٢٠٢١.

وقالت العمانية لإعادة التأمين: إن عام ٢٠٢٢ هو عام استثنائي بالنسبة لها نظرا لانخفاض نشاط الكوارث الطبيعية وتجنب الكثير من الخسائر، إضافة إلى انسحاب بعض قدرات إعادة التأمين من قبل المنافسين الدوليين مما أدى إلى زيادة الحصة في السوق كشريط موثوق به في الأوقات الصعبة.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في العام الماضي ٣٦،٦ مليون ريال مقارنة بـ٢٧،٦ مليون ريال مسجلة ارتفاعاً ٣٢٪ على أساس سنوي. كما ارتفعت أقساط إعادة التأمين ١٩٪ لتصل ١٦،٨ مليون ريال مقارنة بـ١٤،١ مليون ريال.

وترى الوطنية للتأمين على الحياة والعام أن العام الحالي ٢٠٢٣ هو عاماً مليء بالفرص، إذ تسعى إلى تقديم منتجات جديدة خاصة مثل وثائق التأمين الصحي في السعودية، إضافة إلى التوسع الكبير في منتجات التأمين التجاري في الإمارات، واستكشاف السوق القطري للحصول على فرص في التأمين الصحي، والتأمين على المركبات الأمر الذي يساهم على حد قولها في ترسيخ مكانتها كسوق تأميني قوي في دول مجلس التعاون.

كما تسعى الشركة إلى تحقيق التكامل والانسجام بين جميع شركات المجموعة «الأم» مما يعزز من القدرات التشغيلية والكفاءة في جميع العمليات إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي لمواكبة التطورات التكنولوجية وتبسيط وأتمتة عمليات التأمين.

وكانت الوطنية للتأمين على الحياة والعام استحوذت على ١٠٠٪ من أسهم رويال آند صن آللاينس للتأمين «الشرق الأوسط» في العام الماضي، وهي تعتبرها بداية حقيقية لها، إذ تجمع بين أفضل الحلول والخبرات الدولية للزبائن التجاريين والأفراد لتلبية جميع احتياجاتهم المتعلقة بالتأمين.

وقالت الرؤية للتأمين: إن عام ٢٠٢٢ شهد تنفيذ استراتيجية مرنة من قبل حكومة سلطنة عمان لقيادة البلاد نحو انتعاش اقتصاد قوي مدفوع بزيادة أسعار النفط، مشيرة إلى أن البلد تحافظ على مستويات آمنة ومستدامة للإنفاق العام في إطار الخطة المالية متوسطة الأجل ٢٠٢٠ – ٢٠٢٤، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بناءً على رؤية ٢٠٤٠.

ولفتت الرؤية الانتباه إلى أن صناعة التأمين شهدت ازدهاراً بعد تخطيها العقبات والتحديات بعد جائحة كورونا، مبدية مخاوفها من الركود الاقتصادي المحتمل والزيادة الحادة في معدلات التضخم.

وأوضحت أن الخسائر الكبيرة الناجمة من الأعمال غير المرتبطة بالتأمين على الحياة هو المنافسة السعرية غير المستدامة، والزيادة الكبيرة في مطالبات المركبات والتأمين الصحي، منوهة إلى أن سلطنة عمان معرضة كثيرة إلى الأنواء المناخية الحادة مما يؤثر بدوره على زيادة أسعار إعادة التأمين وفرض قيود من قبل شركات إعادة التأمين.

وكانت الرؤية للتأمين تمكّنت من تسجيل نمو كبير في العام الماضي بنسبة ٢١٪، إذ سجلت نتائج الاكتتاب نموا غير مسبوق من ٣٦٤ ألف ريال مقارنة بـ٢١،٦ مليون ريال في نهاية ٢٠٢٢، وهو ما ساهم في تحول من تسجيل خسارة في ٢٠٢١ تقدر بـ١،٧٩ مليون ريال إلى تحقيق ربح بـ٩٢٢ ألف ريال. كما من المتوقع أن يشهد العام الحالي اندماج الرؤية مع الشركة العمانية القطرية للتأمين في الربع الأول.

وتمكنت العمانية القطرية للتأمين من تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة ٢٠٪ لتصل إلى ٣٧،٦ مليون ريال في العام الماضي مقارنة بـ٣١،٣ مليون ريال في ٢٠٢١ نظرا إلى الزيادة في محافظ التأمين الهندسي والطاقة، والشحن البحري، والمركبات والتأمين الصحي التي زادت مجتمعة ٤٦٪ في العام الماضي. أما صافـي الربح بعد الضريبة فقد بلغ ٢،٨ مليون ريال في عام ٢٠٢٢.

وقالت: بالرغم من المنافسة الشديدة من شركات التأمين الأخرى، وبيئة الأعمال الصعبة والخسائر الكبيرة الناشئة عن زيادة تواتر هطول الأمطار الغزيرة التي تؤثر على إجمالي الأرباح، إلا أن استطعنا تعزيز مركزها في القطاع من خلال الاستراتيجية الحكيمة للاكتتاب والمخاطر وتركيزها على الزبائن.

وأضافت: أن المبادرات التي قامت بها الحكومة في العام الماضي، مثل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واللجوء إلى خصخصة بعض القطاعات، وتوفير فرص عمل أدت إلى انتعاش الاقتصاد العماني، وتحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى مستقرة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على نمو سوق التأمين.

وقد حققت العمانية المتحدة للتأمين نموا في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة ٦٪ لتصل إلى ٣٢ مليون ريال مما ساهم في نمو قطاعات أنشطة التأمين المربحة الذي نتجت عنه زيادة تركيبة الأقساط في محفظة الشركة ٤٢٪ لتأمين المركبات، و٤٧٪ غير المركبات، و١١٪ للتأمين الصحي والحياة.

أما بالنسبة للأرباح، فقد انخفضت ٣٠٪ إلى ٢،٧ مليون ريال نظرا للضغط على أسعار الأقساط بسبب المنافسة المحتدمة، والارتفاع في مطالبات المركبات الذي أدى إلى زيادة أسعار قطع الغيار وتكاليف الأيدي العاملة لإصلاح حوادث المركبات، إضافة إلى زيادة الأحكام القضائية.

وأشارت إلى أن سوق إعادة التأمين يشهد ضغوطاً مختلفة من ناحية الشروط والطاقة الاستيعابية لعقود إعادة التأمين في ظل خسائر الكوارث الطبيعية.

أما إجمالي قيمة الأقساط المكتتبة للعام الماضي لظفار للتأمين بلغ ٦٥ مليون ريال، فيما بلغ الصافـي من عمليات الاكتتاب ٨،٦ مليون ريال، أما صافـي الربح بعد خصم الضريبة ارتفع ٤٧٪ إلى ٣،٧ مليون ريال مقابل ٢،٥ مليون ريال في عام ٢٠٢١.

أما فيما يتعلق بسوق التكافل فقد نما في سلطنة عمان ٨٪ في العام الماضي، مما يدل على استعادة السوق لشراء المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وكانت تكافل عمان للتأمين حققت نموا في إيراداتها بنسبة ١٨٪، إذ سجلت إجمالي الاشتراكات المكتتبة نموا بنسبة ٣١٪ لتصل إلى ٣١،٥ مليون ريال. وكان التكافل العائلي هو المساهم الأكبر في الإيرادات، يليه التكافل الصحي.

وأوضحت المدينة تكافل أن عام ٢٠٢٢ كان مليئا بالتحديات بالنسبة لقطاع التأمين في سلطنة عمان، إذ واجه قطاع إعادة التأمين العديد من التحديات بسبب الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها السلطنة، وارتفاع معدلات التضخم في أغلب الدول الأوروبية، إضافة إلى سحب بعض الاستثمارات من المنطقة، واندماج بعض الشركات. مشيرة إلى أنها استطاعت الحفاظ على حصتها في السوق من خلال ممارسات الاكتتاب المنضبطة والمعتمدة على التقييم السليم على المخاطر.

وكانت المدينة للتأمين قد حققت نموا بنسبة ٦٪ في صافـي المساهمات المكتسبة من ١٤،٣ مليون ريال في ٢٠٢١ إلى ١٥،٢ مليون ريال في العام الماضي. كما بلغ إجمالي المساهمات المكتتبة بلغت ٤٤،٧ مليون ريال مسجلة ارتفاع يقدر بـ٠،٦٪ عن عام ٢٠٢١.

ولفتت إلى استمرارها بالاستثمار في الابتكار المعتمد على التكنولوجيا ورفع مستوى تنفيذ التأمين بشكل رقمي، إضافة إلى الحفاظ على الاكتتاب المنضبط والمحافظة على كفاءة العمليات والتخطيط المعتمد على المبيعات وتوفير خدمة عالية للزبائن.