بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في الامارات العربية المتحدة بقطاعي الأسهم والعقارات نحو ٢٧،٦٧ مليار درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة ٣٥٪ خلال ١٢ شهراً، بحسب بيانات هيئة التأمين، التي أظهرت استحواذ القطاعين على نحو ٤٥٪ من إجمالي الأموال المستثمرة بشركات التأمين.
واستحوذت الأسهم والسندات على أعلى نسبة استثمار بقطاع التأمين، بقيمة ٢٢،٥٣ مليار درهم، وبحصة بلغت ٣٧٪ من إجمالي الأموال بالقطاع، يليها الاستثمار في الودائع النقدية بنحو ١٦ مليار درهم بحصة ٢٦٪، ثم جاءت الاستثمارات العقارية ثالثاً بقيمة ٥،١٤٤ مليار درهم، تمثل نحو ٨،٤٪ من إجمالي الموجودات المستثمرة بقطاع التأمين.
وبلغ حجم الأموال المستثمرة بقطاع التأمين في نهاية ٢٠١٧ نحو ٦٠،٧ مليار درهم، مقارنة مع ٥٢،٥ مليار درهم، أي بزيادة ١٥،٦٪، وتميزت محافظ الشركات الاستثمارية بالتنوع وتوزيع المخاطر في مختلف الفئات الاستثمارية، المتناسبة مع التعليمات المالية لشركات التأمين الصادرة عن الهيئة والتي نظمت كافة الأحكام المتعلقة بقواعد وأسس وحدود الاستثمارات.
وتوزعت استثمارات القطاع مناصفة بين شركات التأمين الوطنية والشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي بحصة تناهز٥٠٪ لكل منهما، فيما تفوقت الشركات الوطنية في مجالي الاستثمار بالعقارات والودائع النقدية، بينما تفوقت شركات التأمين الأجنبية في مجال الاستثمار بالأسهم وسندات الدين.
واستأثرت شركات التأمين الوطنية بنحو ٩٩٪ من الاستثمارات العقارية بقطاع التأمين بعد أن بلغ مجموع الموجودات المستثمرة لهذه الشركات بالعقارات نحو ٥،٠٨٨ مليار درهم، مقابل ٥٥ مليون درهم للشركات الأجنبية، تشكل نحو ١٪ من إجمالي الأموال المستثمرة لشركات التأمين بالقطاع العقاري.
وحافظت الشركات الوطنية على تفوق لافت في حجم الودائع النقدية بحصة ٦٤،٦٪، وبودائع بلغت قيمتها نحو ١٠،٣٦ مليار درهم، مقابل ٣٥،٤٪ للشركات الأجنبية بمجموع ودائع نقدية يبلغ ٥،٦٧٥ مليار درهم.
في المقابل تركزت استثمارات شركات التأمين الأجنبية على أسواق الأسهم وسندات الدين بمجموع استثمارات بلغ نحو ١٣،١٦٤ مليار درهم تشكل نحو ٥٩،٢٪ من إجمالي استثمارات شركات التأمين بقطاع الأسهم، فيما بلغت استثمارات الأسهم في شركات التأمين الوطنية ٩،٣٦ مليار درهم تشكل نحو ٤٠،٨٪ من مجموع استثمارات شركات التأمين بالبورصة.
وأكدت هيئة التأمين أن القطاع استطاع تحقيق تقدم إيجابي في إدارة الأصول المستثمرة تتوافق مع طبيعة الالتزامات والتعويضات الناتجة عن أعمال التأمين، ويظهر ذلك في نسبة الاستثمارات العقارية التي تشكل الحصة الأكبر من استثمارات الشركات الوطنية، والتي بدأت بالانخفاض مع قيام الشركات بتوزيع استثماراتها نحو استثمارات ذات سيولة أعلى، وإيرادات أكثر دورية تتماشى بشكل أكبر مع طبيعة الالتزامات التأمينية، وذلك لتنسجم مع التعليمات المالية الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.
وارتفع إجمالي موجودات جميع شركات التأمين العاملة في القطاع ليصل إلى ١٠٣،٩ مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها ٦٠٪، وتمثل إجمالي الموجودات المستثمرة لعام ٢٠١٧ أعلى نسبة من إجمالي الموجودات، حيث بلغت ٥٨،٤٪، يليها مستردات إعادة التأمين بنسبة ١٨،٤٪، يليها جملة ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة بنسبة ٩،٨٪.
على صعيد المطلوبات، ارتفع إجمالي مطلوبات جميع شركات التأمين العاملة في القطاع في نهاية عام ٢٠١٧ ليصل إلى ٧٩،٩ مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها ٥٣٪، مقارنة مع ٦٩،٤ مليار درهم وبزيادة في قيمة المطلوبات بلغ مقدارها ١٠،٥ مليار درهم وبنسبة ١٥٪، وتمثل إجمالي المخصصات الفنية أعلى نسبة من إجمالي المطلوبات، حيث بلغت ٧٨،٣٪، يليها جملة ذمم التأمين وإعادة التأمين الدائنة بنسبة ١٠،٦٪، يليها المصاريف المستحقة والمطلوبات الأخرى بنسبة ٧،٦٪.
وارتفع إجمالي حقوق الملكية لجميع شركات التأمين العاملة في القطاع في نهاية عام ٢٠١٧ ليصل إلى ٢٤ مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها ٢٠،٣ مليار درهم وبنسبة ٨٥٪، مقارنة مع إجمالي حقوق الملكية لعام ٢٠١٦ بلغت ٢٠،٤ مليار درهم، وبزيادة في قيمة حقوق الملكية بلغ مقدارها ٣،٦ مليار درهم وبنسبة ١٨٪، وتتمثل حقوق الملكية للقطاع بشكل رئيسي في رؤوس أموال الشركات الوطنية والتي بلغت ٥،٧ مليار درهم، واحتياطيات الشركات الوطنية بمبلغ ٨،٣ مليار درهم، والأرباح المدورة للشركات الوطنية بمبلغ ٣،٦ مليار درهم.
