اعتمدت هيئة طرق ومواصلات دبي ١٠ نقاط لتحسين أوضاع وظروف سائقي مركبات الأجرة الذين يقدر تعدادهم بـ ٢٢ ألفًا و٦٦٣ سائقًا وسائقة، في مبادرة إنسانية بقصد الارتقاء بحياة هذه الشريحة المهمة من قطاع العمال في إمارة دبي، وتم تضمين هذه النقاط كملحق في العقد المبرم بين السائق وشركات الامتياز السبع للتأكد من تنفيذها.
وكشف محمد نبهان مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، عن النقاط العشر التي تمت المباشرة في تقديم ٦ منها مطلع العام الجاري تدريجيًا، ومن المزمع الانتهاء من تطبيقها كاملة في ٢٠٢٠، موضحًا أن هذه النقاط تشمل، تحمل شركة الامتياز تكاليف التأمين الصحي بنسبة ١٠٠٪ بمستشفيات حكومة دبي والعمل على تحديد نسبة خصومات معينة لا تتجاوز ٣٠٪ من إجمالي الراتب الشهري للسائق. وعدم إصدار لائحة مخالفات جودة داخلية من قبل شركة الامتياز، وتشمل أيضًا تحمل شركة الامتياز بصرف راتب أساسي في الإجازة السنوية قدره ١٨٠٠ درهم وتطبيق الاستراحة الأسبوعية للسائقين «يوم في الأسبوع»، فضلاً عن تحمل شركة الامتياز تكاليف التوظيف والإقامة للسائقين بنسبة ١٠٠٪ وتوفر الزي الرسمي الكامل من دون مقابل مادي «بعدد ٣ مجانًا»، وتحمل الشركة تكاليف تذاكر السفر بنسبة ١٠٠٪ «مرة كل سنتين على الأقل» بقيمة ١٠٠٠ درهم وتكاليف التدريب للسائقين بنسبة ١٠٠٪. وأخيرًا تطبيق «المستهدف الشهري للسائقين» بدلاً من المستهدف اليومي.
وأوضح مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة أن النقاط العشر بمثابة مبادرات إنسانية عكفت الهيئة على دراستها بواسطة فريق «تقصي متطلبات السائقين»، الذي وقف على كافة احتياجات السائقين، والاطلاع على ظروفهم عن قرب والاستماع لشكواهم ثم وضع تقرير تفصيلي يوضح كافة احتياجات السائقين وقدمها لفريق ثانٍ هو «تحسين أوضاع السائقين» مكوّن من جميع الإدارات في الهيئة الذي خرج بتوصيات مهمة تتجلى بالنقاط العشر، منوهًا بأن البدء بتطبيقها أفرز نتائج مبشرة جدًا، حيث باشرت الآثار الطيبة بالظهور.
وأكد أنه في حال عدم التزام شركات الامتياز بهذه النقاط العشر، سيتم تطبيق المخالفات بحقها وتحرير الإنذارات، وأخيرًا الإغلاق النهائي، إذ لا تهاون في هذا الأمر، حيث سيتم مراقبة تطبيق هذه المطالب العشرة لصالح تحسين أوضاع السائقين في دبي والتأكد من تضمينها في العقود المبرمة بين السائق والشركات.
وأشار إلى أن «الهيئة» بصدد تأسيس مركز خاص لمراقبة سلوك جميع السائقين، والمركبات والنقل البحري والحافلات لرصد جميع التجاوزات ومراقبة كل شيء عن بعد.
وأضاف أن عدد السائقين في شركات الامتياز يبلغ ٢٢ ألفًا و٤٦٦ سائقًا و١٩٧ سائقة، فيما يبلغ عدد مركبات الأجرة الإجمالي ١٠،٧٦٨ مركبة حاليًا وبشأن تطبيق التاكسي ذاتي القيادة، وفيما إذا كان سيؤدي الى الاستغناء عن العنصر البشري أفاد نبهان بأن هيئة الطرق عرضت سيارات الأجرة من طراز Robo – Taxis على هامش مشاركتها في معرض جيتكس ٢٠١٨، وذلك كأول مركبة أجرة دون سائق من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تتطلب بعض الوقت، حيث إن تكنولوجيا مركبات الأجرة ذاتية القيادة لا تزال في مرحلة التطوير لتنسجم مع التطوّر التكنولوجي في وسائل النقل الجماعي بصورة عامة، لافتًا إلى أن العنصر البشري لا يزال مهمًا جدًا في منظومة النقل.
وعن أبرز تجاوزات السائقين الواردة عن طريق شكاوى المتعاملين، أشار إلى أنها تتضمن رفض التوصيل، والقيادة بطيش، وإطالة الطريق، وعرقلة حركة السير، موضحًا أن كيفية التعامل معها يتم عبر التحقيق والتأكد واتخاذ الإجراء في حق السائق المخالف حسب اللوائح المتبعة في الهيئة وتوعيته بالسلوكيات المناسبة.
أما بالنسبة لأبرز التجاوزات التي يتم رصدها من قبل المفتشين، فهي نقل الركاب من أماكن غير مصرح بها، والوقوف في مواقع أو مواقف غير مسموح بها وعرقلة حركة السير ونقل الركاب بسيارة الأجرة من دون تشغيل العداد المثبت فيها في بداية كل رحلة وعدم الالتزام بلبس الزي الرسمي والمظهر العام، وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة في كافة أسطول مركبات الأجرة في إمارة دبي الذي يقدر بـ ١٠،٧٦٨ مركبة وجار العمل على المرحلة الثانية من المشروع لتفعيل النظام الموحد للكاميرات لتطبيق الهدف الاستراتيجي «السلامة والاستدامة البيئية: تعزيز استدامة الأمن» الذي يشمل جميع وسائل النقل المتاحة للجمهور، بما في ذلك مركبات النقل الفاخر وشركات الحجز الإلكتروني، لتطبيق أقصى معايير الأمن والسلامة، وضمان تكامل العملية الرقابية أسوة بأسطول مركبات الأجرة في شركات الامتياز.
