بلغ صافـي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات ٢١٥،٢ مليون دولار أميركي للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ مقارنة مع ٦٦٨،٩ مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة للعام ٢٠١٩ وبتراجع نسبته ٦٨٪.
وتاثرت أرباح مجموعة البنك العربي سلبيًا خلال التسعة شهور الاولى من العام ٢٠٢٠ نتيجة المخصصات الإضافية التي قام البنك برصدها احترازيًا لمواجهة التراجع الاقتصادي وحالة عدم اليقين الذي تشهده المنطقة والعالم، بالاضافة الى انخفاض الايرادات من الفوائد والعمولات بسبب انخفاض اسعار الفوائد عالميًا وتراجع اسعار النفط و تباطؤ حركة التجارة العالمية نتيجة الإغلاقات التي شهدتها دول العالم نظرًا لتفشي فيروس كورونا.
هذا وبلغ صافـي الأرباح التشغيلية للبنك ٨٠٨ مليون دولار وبتراجع ٢٢٪ عن الفترة نفسها من العام السابق، بسبب انخفاض صافـي الفوائد وكذلك انخفاض صافـي العمولات، بالاضافة الى انخفاض ارباح الشركات الحليفة للبنك، كما ونمت ودائع العملاء بنسبة ٨٪ لتصل الى ٣٧،٥ مليار دولار أميركي مقارنة بـ ٣٤،٧ مليار دولار أميركي لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية ٢٦،٧ مليار دولار أميركي كما في ٣٠ ايلول ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٢٦،١ مليار دولار أميركي لنفس الفترة من العام السابق/سبتمبر وبنسبة نمو بلغت ٢٪، وحافظ البنك على قاعدة راسمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية ٩،٣ مليار دولار أميركي وبلغت نسبة كفاية رأس المال ١٦،٧٪ في نهاية التسعة اشهر من العام ٢٠٢٠، بالاضافة الى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع ٧١،١٪، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة ١٠٠٪.
وصرح السيد صبيح المصري – رئيس مجلس الإدارة قائلاً: «تكبد الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا أدت الى فرض اعباء اضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، بالاضافة الى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة».
ومن جهته أوضح السيد نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – بأن مجموعة البنك العربي تأثرت نتيجة تفشي فيروس كورونا والذي ترافق ايضًا مع انخفاض اسعار الفوائد عالميًا وتراجع اسعار النفط، واشار الى ان تركيز البنك خلال هذة الفترة كان منوطاً بتوجيه الأعمال للحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية ونسب سيولة مرتفعة في ظل التوقعات المستقبلية السلبية لنمو الاقتصاد العالمي.
واضاف السيد صباغ ان البنك العربي يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وأن المخصصات الاضافية تم رصدها بناءً على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ ووفقًا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك، بالاضافة الى مخصصات عامة قام البنك ببنائها نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.
وختامًا أكد السيد صبيح المصري على انه وبالرغم من الآثار السلبية نتيجة لهذا الوباء الا انه على ثقة بقدرة البنك على احتواء أثر هذه الأزمة الاقتصادية، مشيدًا بنجاح نموذج اعمال البنك المتنوع محليًا واقليميًا.
