اعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٠.
وسجل البنك أداءً جيدًا، حيث بلغ صافـي الأرباح ٢،٤ مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢٠، بانخفاض نسبته ٢٢٪ مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة تأثر أعمال البنك بانخفاض أسعار الفائدة واتباع نموذج دقيق لتوزيع المخصصات في ضوء التحديات الراهنة. وحافظ البنك على قوة كل من الميزانية العمومية والسيولة ومعدلات رأس المال، بالإضافة إلى مؤشرات جيدة لجودة الأصول بفضل مكانته الرائدة واتساع نطاق أعماله وبما يدعم العملاء والمجتمع ككل في ظل الظروف غير المسبوقة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد– ١٩).
أداء جيد للبنك خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠، ما يعكس الظروف الاستثنائية التي تشهدها السوق العالمية
• بلغ صافـي أرباح المجموعة ٢،٤ مليار درهم خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠، مقارنة مع ٣،١ مليار درهم خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩.
• انخفضت قيمة العائد على السهم الأساسي السنوي، حيث بلغت ٠،٨٢ درهم مقارنة مع ١،٠٨ درهم خلال الفترة نفسها من عام ٢٠١٩.
• بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية ٤،٦ مليار درهم، بانخفاض نسبته ٨٪ مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
• بلغت مخصصات انخفاض القيمة ٧٣٨ مليون درهم ما يعكس التوزيع المدروس للمخصصات في ضوء تحديات السوق.
• بلغ معدل المصروفات إلى الإيرادات (باستثناء تكاليف الاندماج) ٢٩،١٪ مقارنة مع ٢٦،١٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩
حافظ البنك على قوة الميزانية العمومية ليتمكن من مواصلة تقديم الدعم للعملاء في ظل الأوضاع الصعبة للسوق
• بلغ إجمالي الأصول ٨٣٥ مليار درهم، بارتفاع نسبته ١٤٪ مقارنة مع الربع الأول من عام ٢٠١٩.
• بلغت القروض والسلفيات ٣٨٢ مليار درهم، بارتفاع نسبته ٦٪ مقارنة مع الربع الأول من عام ٢٠١٩.
• بلغت ودائع العملاء ٤٩٧ مليار درهم، بارتفاع نسبته ١٥٪ مقارنة مع الربع الأول من عام ٢٠١٩، وبلغت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير ١٨١ مليار درهم، بارتفاع نسبته ١٢٪ مقارنة مع الربع الأول من عام ٢٠١٩.
• حقق البنك مستوى سيولة قوي ومعدلات تمويل عالية، حيث بلغ معدل تغطية السيولة عند ١١٠٪ مع نهاية شهر آذار/مارس ٢٠٢٠.
• بلغ معدل القروض المتعثرة ٣،٥٪، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات ٩٥٪.
• بلغ معدل حقوق الملكية – الشق الأول ١٢،١٪ وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية
وتعليقًا على النتائج، قال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «معتمدًا على قوة كل من الميزانية العمومية ورأس المال، تعامل بنك أبوظبي الأول مع هذه المرحلة التي تشهد تحديات غير مسبوقة بأداء متميز، الأمر الذي عزز من قدرته على تقديم دعم شامل للعملاء والتقليل من الأعباء الاقتصادية عبر القيام بدور محوري في المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة. وحرص البنك على التعاون مع القطاعين العام والخاص، ما أثمر عن شراكات بنّاءة قائمة على مبدأ التعاون والمسؤولية الاجتماعية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقديم الدعم بكل السبل المتاحة عند الضرورة».
وأضاف: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة البنك، أتوجه بأصدق التهاني والشكر إلى عبدالحميد سعيد بمناسبة تعيينه محافظاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. إن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها والممتدة عبر عقود من الزمن ساهمت في تحقيق الانجازات والنجاحات التي حققها بنك الخليج الأول سابقًا خلال توليه مسؤولية إدارته، واستمر في مواصلة مسيرة الإنجازات بقيادة عملية الاندماج بين بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني، والتي أثمرت عن أكبر كيان مصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعدّ أحد أبرز محركات نمو الاقتصاد الوطني.
ونحن على ثقة بقدرته على تعزيز نمو القطاع المصرفـي والاقتصادي من خلال منصبه الجديد بينما نمضي قدمًا معًا. كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لموظفينا لمواصلتهم في تقديم الخدمات المصرفية لعملائنا طوال هذه الفترة الصعبة وبكفاءة عالية».
ومن جانبه، قال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «سجل بنك أبوظبي الأول أداءً جيدًا خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها السوق. وبلغ صافـي أرباح المجموعة ٢،٤ مليار درهم، بانخفاض نسبته ٢٢٪ مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، نتيجة اتباع نموذج دقيق لتوزيع المخصصات وتأثر أعمال البنك بانخفاض أسعار الفائدة خلال هذه الفترة».
وأضاف: «على الرغم من التحديات التي تشهدها السوق حاليًا؛ فقد حافظنا على قوة الميزانية العمومية، وكفاءة رأس المال ومعدلات السيولة والتمويل، لنتمكن من مواصلة استقطاب السيولة على امتداد شبكتنا العالمية، والاستفادة من التوجه نحو الاستثمارات الآمنة، الأمر الذي يمكننا من مواكبة تحديات المرحلة الراهنة. وإلى جانب كوننا أحد أبرز داعمي القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ سنحرص على مواصلة العمل عن كثب مع الجهات الحكومية وهيئات القطاع العام المعنية بالقطاع المصرفـي والمالي في الدولة لرفد الاقتصاد ودعم مسيرة التنمية في كافة المجالات».
وتابع: «حرص بنك أبوظبي الأول على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد– ١٩)، ووضع على الفور خطة محكمة لضمان استمرارية الأعمال، حيث تمكن فريق العمل لدينا من التكيف مع متطلبات واقع العمل الجديد، الأمر الذي مكننا من مواصلة تقديم الخدمات المصرفية دون أي انقطاع. ومع بقاء الغالبية العظمى من عملائنا في منازلهم تمكن البنك من الحفاظ على تقديم خدماته بأعلى المستويات بفضل استثماراتنا في منصات الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتحركة والإنترنت».
واختتم: «لقد استهل بنك أبوظبي الأول عام ٢٠٢٠ بمرونة عالية بفضل الإنجازات الكبيرة التي حققها على مدار السنوات الماضية ومكانته المرموقة وكفاءته العالية. وسنواصل خلال الأشهر المقبلة اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأسس القوية لأعمالنا وقوتنا المالية وتوفير الدعم لعملائنا ومجتمعنا لتخطي هذه الأوقات الصعبة. وانطلاقًا من مكانة بنك أبوظبي الأول باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فإننا واثقون من قدرتنا على تحقيق أفضل قيمة ممكنة لمساهمينا وعلى المدى الطويل».
