بلغ صافـي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات ١٩٥،٣ مليون دولار أميركي في نهاية العام ٢٠٢٠ مقارنة مع ٨٤٦،٥ مليون دولار أميركي في نهاية العام ٢٠١٩ وبتراجع نسبته ٧٧٪. كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية ٩،٤ مليار دولار أميركي مقارنة بـ ٩،١ مليار دولار أميركي كما في ٣١ كانون الاول/ديسمبر من عام ٢٠١٩. هذا وتعاملت مجموعة البنك العربي مع جائحة كورونا من خلال مركز مالي قوي وسيولة عالية، ونظرًا للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال العام ٢٠٢٠ اتباع سياسته المتحفظة برصد مخصصات اضافية تحوطاً لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم، وقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٢٪ للعام ٢٠٢٠.
شهد العام ٢٠٢٠ انخفاضًا بأرباح البنوك على المستوى المحلي والعالمي متأثرًا بالتداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي من حيث التباطؤ في حركة التجارة العالمية والانخفاض في القدرة الإنتاجية لمعظم القطاعات نتيجة للإغلاقات التي شهدتها دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، كما رافق ذلك انخفاضًا في اسعار الفوائد عالميًا وتراجع اسعار النفط التي أدت الى انخفاض الايرادات من الفوائد والعمولات.
هذا وبلغ صافـي الارباح التشغيلية للبنك ١،٠٠٧ مليون دولار وبتراجع ٢٥٪ عن العام السابق، بسبب انخفاض صافـي الفوائد وكذلك انخفاض صافـي العمولات، بالإضافة الى انخفاض ارباح الشركات الحليفة للبنك، كما ونمت ودائع العملاء بنسبة ٧٪ لتصل الى ٣٨،٧ مليار دولار أميركي مقارنة بـ ٣٦،٢ مليار دولار أميركي كما في ٣١ كانون الاول/ديسمبر من عام ٢٠١٩، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية ٢٦،٥ مليار دولار أميركي في نهاية العام ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٢٦،١ مليار دولار أميركي كما في ٣١ كانون الاول/ديسمبر من عام ٢٠١٩ وبنسبة نمو بلغت ١٪. وبلغت نسبة كفاية رأس المال ١٦،٨٪ كما في ٣١ كانون الاول/ديسمبر من عام ٢٠٢٠، بالإضافة الى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع ٦٨،٤٪، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة ١٠٠٪.
وصرّح السيد صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: تكبد العالم خلال العام الماضي خسائر بشرية واقتصادية كبيرة نتيجة تفشي فايروس كورونا بالإضافة الى فرض اعباء اضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، أدت الى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة. حيث قامت الحكومات والبنوك المركزية في العالم باتخاذ عدد من القرارات التي من شأنها التخفيف من حدة هذه الجائحة على الاقتصاد. وأضاف ان البنك استطاع التعامل بكفاءة مع هذه المستجدات والمحافظة على نسب سيولة مرتفعة وملاءة مالية قوية.
ومن جهته أوضح السيد نعمه صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، بأن مجموعة البنك العربي تمكّنت من التعامل مع الجائحة من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها الحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مريحة بالإضافة الى توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات.
واضاف السيد صباغ ان البنك العربي يرتكز على ميزانية متينة مدعومة بقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي يدعمه في تخطي العديد من التحديات وتعزيز فرص النمو، موضحًا بأن المخصصات الاضافية تم رصدها ووفقًا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك جاءت نتيجة استمرار المجموعة بسياستها الحصيفة بتغطية الديون وحماية محفظة التسهيلات، بالإضافة الى مخصصات عامة قام البنك ببنائها تحوطاً نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.
واستجابة للتحديات والصعوبات التي واكبت جائحة كورونا وانسجامًا مع التوجهات والمبادرات الصادرة عن الجهات الرقابية والبنوك المركزية، فقد قام البنك العربي بإتخاذ العديد من الاجراءات والخطوات التي كان من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على العملاء سواء في قطاع الشركات أو الافراد من خلال توفير الحلول التمويلية المختلفة بما فيها اعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل الاقساط أوالتخفيض من اعباء خدمة الدين من خلال تخفيض الفوائد والمشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات الاكثر تأثرًا وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما وقامت مجموعة البنك العربي بالتبرع بمبلغ ٢٥ مليون دولار أميركي لدعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية الى محاربة هذا الوباء والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن وعدد من البلدان التي يعمل فيها البنك.
وختامًا اشاد السيد صبيح المصري بقوة المركز المالي للبنك واكد على ايمانه بقدرة الاقتصاد المحلي والعالمي على التعافـي التدريجي من الأثار السلبية لجائحة كورونا، مما سيتيح للبنك تحقيق زيادة في النمو في ظل هذا التعافـي.
ويشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
