وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكـان في اجتمـاعها العادي بتاريخ ١١/٥/٢٠٢٠ على تقرير مجلس الإدارة وصادقت على البيانات المالية لعام ٢٠١٩ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠ وانتخاب السادة شركة ديلويت لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠٢٠.
عملاً بأحـكام أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠٢٠، وموافقة بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠، عقدت الهيئة العامة لمساهمي بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاجتماع العادي السابع والأربعين وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق ١١/٥/٢٠٢٠، من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني Microsoft Teams، بنسبة حضور بلغت (٩٤،٠٧٪) من اسهم رأسمال البنك.
وقد ترأس الاجتماع السيد عبد الاله الخطيب رئيس مجلس الادارة حيث وجه كلمة اعرب في بدايتها عن بالغ تقديره لوزير الصناعة والتجارة والتموين ومراقب عام الشركات على الأداء المتميز في انجاز اجراءات تسمح للشركات بعقد الاجتماعات بوسائل الاتصال الالكترونية وحرصهم على تسهيل الاجراءات لضمان استمرارية الاعمال بما يخدم الاقتصاد الوطني.
كما تحدث في كلمته عن نتائج أعمال بنك الاسكان لعام ٢٠١٩، مبينًا أنه ورغم المنافسة الشديدة التي اتسمت فيها البيئة المصرفية، واستمرار الظروف الاقتصادية الصعبة بلغ مجموعُ موجودات البنك ٨،٤ مليارَ دينار في نهاية العام ٢٠١٩ بارتفاع نسبته ١،٧٪ عن نهاية العام السابق، فيما بلغ رصيدُ ودائع العملاء ٥،٨ مليار دينار، وبلغ اجمالي محفظةِ التّسهيلات الائتمانية المباشرة ٤،٦ مليار دينار في نهاية عام ٢٠١٩، فيما بلغ مجموع حقوقُ الملكيةِ ١،١ مليار دينار، وبلغ اجمالي الدخل في نهاية العام ٣٦١ مليون دينار بزيادة مقدارها ١٢،٢ مليون دينار عن العام الساب وحقق البنك أرباحًا قبل الضّريبة بلغـــت ١٣٢،٢ مليون دينار مقابل ١٣٢ مليون دينار في العام ٢٠١٨ وبلغت الأرباح الصّافيـةُ بعدَ الضريبة ٨٣،٧ مليون دينار مقابل ٩٤،٥ مليون دينار في العام ٢٠١٨، وذلك في ضوء قرار البنك بالتحوط إزاء صدور قرار قضائي ابتدائي قابل للطعن والاستئناف من إحدى المحاكم في الجزائر بفرض غرامة مالية على بنك الاسكان للتجارة والتمويل/الجزائر على الرغم من سلامة الاجراءات المصرفية وقناعة البنك بقوة وسلامة الوضع القانوني خلال مرحلة الاستئناف.
كما بلغت نسبة كفاية رأس المال ١٧،٣٪ ونسبة السيولة ١٢٨٪، وهما أعلى من المعدلات المطلوبة من البنك المركزي الأردني ولجنة بازل، وبلغ معدّل العائد على الموجودات ١٪ ومعدل العائد على حقوق الملكية ٧،٦٪ وبلغت نسبة القروض غير العاملة ٥،٣٪. وبموجب تعميم محافظ البنك المركزي الأردني رقم ١/١/٤٦٩٣ تاريخ ٩/٤/٢٠٢٠ فإنه لن يتم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٩.
وعلى صعيد الوضع التنافسي للبنك، فقد بلغت حصة البنك من السوق المصرفـي الأردني ١٣،٩٪ بمؤشر الموجودات، كما بلغت الحصة السوقية للبنك ١٣،٧٪ من ودائع العملاء، وحافظ البنك على ريادته في السوق المصرفـي الأردني بعدد فروع بلغ (١٢٥) فرعًا بحصة سوقية بلغت ١٣،٣٪ من اجمالي عدد فروع البنوك في الاردن، كما بلغ عدد اجهزة الصراف الآلي للبنك (٢٢٦) جهازًا وبحصة سوقية بلغت حوالي ١٢،٢٪ ، وقد وصل عددُ الفروع المحلية والخارجية لمجموعة البنكِ ١٨٠ فرعًا، هذا إضافةً إلى مكاتب التمثيل في كلّ من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا.
كما بيّن الخطيب انه وضمن مساعي مجلس الادارة لتحسين كفاءة العمل وسرعة الانجاز فقد تم توجيه الإدارة التنفيذية للانتقال الى المبنى الجديد للإدارة العامة للبنك، تحقيقًا لمبدأ وفورات الحجم الاقتصادي وتقليل النفقات والمصاريف، وتعزيز الاتصال المهني بين دوائر البنك المختلفة، حيث يتيح المبنى كافة العوامل اللازمة لبيئة عمل مريحة ومحفزة من خلال مساحات مناسبة للدوائر، تعزز من فعالية وسهولة تنفيذ الأعمال والتواصل، بالإضافة الى مرافق لخدمة العملاء والموظفين تعتمد على تعزيز التواصل والتعاون بما يخدم مصلحة المؤسسة.
وانطلاقًا من واجبه الوطني ودوره الانساني والاخلاقي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، قام البنك بقرار من مجلس الادارة الموقر بالتبرع بمبلغ ٣،١ مليون دينار للمساهمه في دعم جهود مواجهة اثار ازمة فايروس كوفيد–١٩، كما اظهرت اسرة البنك من مجلس ادارة وموظفين حسًا عاليًا بالمسؤولية والانتماء وقدمت تبرعًا بمبلغ نصف مليون دينار بالإضافة الى تبرع لجنة نشاط موظفي البنك لمبادرة «يوميتهم علينا» بالتعاون مع «نوى – احدى مبادرات مؤسسة ولي العهد»، كما قام البنك بالعمل وبشكل مكثف على عدة محاور مما يضمن بالدرجة الأولى سلامة الموظفين العاملين في البنك داخل وخارج المملكة، وكذلك تأمين البنية التحتية والتقنيات المتطورة للمحافظة على استمرارية العمل وتأمين كافة خدمات الدعم لكافة قطاعات الأعمال في البنك والمحافظة على ديمومة الخدمات البنكية للعملاء التزامًا بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والجهات الحكومية المختلفة، كما حرص البنك على تقديم كافة الخدمات الممكنة خلال فترات الحظر من حيث فتح بعض الفروع والمحافظة على استمرارية عمل الصرافات الآلية.
