أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، تسجيل نمو بنسبة ٨٪ على أساس سنوي في تغطيتها الائتمانية في إمارة أبوظبي، لتبلغ ١،٤ مليار درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من العام ٢٠٢٤.
وأوضحت الشركة أنَّ قطاع الخدمات المالية حافظ على صدارته لقائمة القطاعات التي يغطيها دعمها الائتماني، مستأثراً بنسبة ٥٠،٦٪ من إجمالي التغطية، يليه كل من الأغذية والمشروبات، والمعادن، والصناعات الورقية، والتعبئة والتغليف، والكهربائيات والكابلات، بنسبة ١٤٪ و١٠،٥٪ و١٠،٤٪ و٦،٦٪ و٢،٦٪، على التوالي. وسجلت الشركة زيادة بنسبة ٢٤٪ في عدد وثائق التأمين الصادرة على مستوى أبوظبي.
ووصلت التغطية الائتمانية الإجمالية للشركة في دولة الإمارات منذ مطلع العام الحالي إلى ١٠،٦ مليار درهم، بنمو قدره ١٠٪ على أساس سنوي، كما سجلت الشركة زيادة بنسبة ١٦٪ في عدد وثائق التأمين الصادرة. إضافة إلى ذلك، تصدر قطاع الخدمات المالية قائمة القطاعات التي يغطيها الدعم الائتماني للشركة على المستوى الإجمالي، بنسبة ٢١،٣٦٪ من إجمالي التغطية، متبوعاً بكل من اللوجستيات وإعادة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكيماويات والأغذية والمشروبات، بنسبة ١٤،٦٣٪ و١٠،٦٥٪ و١٠،٠١٪ و٧،٧٨٪ و٧،٤٥٪، على التوالي.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل إرساء دعائم نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، وتمضي قُدماً في توطيد أواصر التعاون التجاري مع شركائها الاستراتيجيين، لا سيما الدول الموقعة على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، في سبيل زيادة حجم تدفقات التجارة، خصوصاً التجارة غير النفطية، باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن النمو الذي حققته أنشطة التجارة الخارجية والتصدير وإعادة التصدير انطلاقاً من أبوظبي يأتي ثمرةً لتضافر جهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، ونتيجةً للمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة.
