نظمت مجموعة «التجمع من أجل لبنان» محاضرة بعنوان «التحديات والمخاطر الاقتصادية للمرحلة المقبلة» القاها الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي، وحاورته الكاتبة والاعلامية كارن البستاني عن «تاريخ الثورات في العالم والأسباب التي اوصلت لبنان إلى ثورة ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩». وألقت كلمة التجمع الدكتورة ماري انج نهرا.
واطلق يشوعي، خلال المحاضرة، «الأفكار والحلول العملية» وحددها بخطوتين تستطيع الحكومة القيام بهما لاستعادة الثقة، الأولى: «بدل عدم سداد استحقاق آذار/مارس لليوروبوندز، كان يجب ان تقوم الدولة بشراء هذه السندات لأن سعرها انخفض حوالي ال٤٠٪، وعندئذ كانت الدولة دفعت هذا الدين من دون الدخول في نزاعات محتملة مع الدائنين الخارجيين».
واما الخطوة الثانية، فأشار الى ان قيمة شركة «سوليدير» المالكة لوسط بيروت التجاري انخفضت من حوالي ٦ مليارات دولار في ٢٠٠٨ الى قرابة ١،٣ مليارًا اليوم، لافتًا الى «وجوب أن تقوم الحكومة بشراء كامل الاسهم اليوم لاستعادة ملكية الدولة لوسط عاصمتها التجاري الذي لا يصح ان يكون ملكية لشركة خاصة».
كما طالب يشوعي المعارض للسياسات النقدية والمالية المتبعة منذ اوائل التسعينيات، بأن تقوم الحكومة تاليًا بالتعويض على اصحاب الحقوق في الوسط التجاري. وبعد استعادة هذه الملكية تلزم الحكومة ادارة هذا الوسط لشركة خاصة بموجب دفتر شروط يضعه استشاري دولي مشهود له.
أما بالنسبة للأزمة المالية التي يتخبط فيها لبنان حاليًا، اوضح يشوعي انه «لا حاجة لصندوق النقد او للاستدانة، فإن الدولة اللبنانية تملك اصولاً ومرافق مهمة، وهي، أي الدولة، ليست مفلسة انما منهوبة. وعليه تستطيع الحكومة، اذا قررت، ان تلزم ادارة هذه الخدمات وعصرنتها كالاتصالات، الكهرباء، المياه، النقل المشترك، سكك الحديد، المرافق كالكازينو، المرافئ البحرية والمطار، وذلك مع الاحتفاظ بكامل ملكيتها، وخلال حوالي ستة اشهر، على ان يضع دفتر الشروط ويقوم بالتلزيم استشاريين دوليين مشهود لهم بالنزاهة والشفافية. هذه التلزيمات تستطيع ان تضخ في الاقتصاد نحو ٢٠ مليار دولار، وتنقل موظفي تلك الخدمات من القطاع العام الى القطاع الخاص، فيصار الى وضع موازنة متوازنة من دون عجز، فنضع سقفًا للدين العام وبموازاة ذلك نزيد حجم الاقتصاد فنصحح تدريجيًا نسبة العجز في الموازنة الى الناتج المحلي.
وختم يشوعي: «هذا الموضوع مطروح على الرأي العام وخصوصًا على الحراك الشعبي من اجل اعتماد مثل هده المقاربة».
