تعد الظفرة شركة تأمين متوسطة الحجم تعمل بشكل رئيس في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1979، وتركز على التأمين ضد الحريق والحوادث العامة، وتأمين السيارات، والتأمين الصحي، والتأمين على الممتلكات والتأمين الهندسي، والعديد من المنتجات الأخرى الخاصة بالأفراد.
حيثيات البحث
يعكس تصنيف وكالة Moody’s لشركة الظفرة في الفئة Baa1: (1) المكانة السوقية المعتدلة والمستقرة للشركة، بالإضافة الى سمعتها وعلامتها التجارية الراسخة، حيث تحتل المرتبة الثالثة عشر بحصة سوقية بلغت 1% في سوق التأمين الإماراتي في 2017. (2) تحقيق رسملة قوية ذات رافعة مالية إجمالية (GUL) تبلغ x 2.3 في نهاية عام 2017، (3) ربحيتها القوية حيث بلغ العائد على رأس المال (ROC) نسبة 15.8% في عام 2017، مدفوعاً بنسبة مجمعة قوية (COR) تبلغ 74%، (4) تحسين وضع الاحتياطي الاكتواري والمراقبة. ومن الناحية السلبية، تمتلك شركة الظفرة استثمارات كبيرة في الأسهم والممتلكات، بحيث ارتفعت الأصول ذات المخاطر العالية (HRA) كنسبة من حقوق المساهمين بنسبة 90% في نهاية عام 2017. وبالإضافة الى ذلك، يؤثر الارتفاع النسبي في مستويات مستردات إعادة التأمين على جودة أصول الظفرة: بلغت مستردات إعادة التأمين كنسبة من حقوق المساهمين 92% في نهاية عام 2017، مما يعرض الشركة للمخاطر الائتمانية للطرف المقابل من معيدي التأمين.
وعلى الرغم من وجود منافسة شديدة في سوق الإمارات العربية المتحدة، حافظت الظفرة باستمرار على مكانتها السوقية المعتدلة. بالإضافة الى ارتفاع معدل الاحتفاظ بالعملاء، والذين تتعامل معهم الظفرة بشكل مباشر من خلال فروعها الخمسة ومنافذ البيع المختلفة، حيث أن 60% من توزيع أقساط التأمين تكون مباشرة. وترتكز الظفرة بشكل كبير على خطوط العمل الخاصة بالأفراد ـ وخاصة قطاع السيارات. هذا الى جانب حجمها الصغير بالمقارنة مع شركات التأمين الكبرى في الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يحد من قدرتها على التأثير في السوق والتحكم بمستويات الأسعار، على الرغم من أن إدارة الظفرة القوية تخفف هذه المخاطر كما يظهر في الربحية الإجمالية والاكتتاب القوي.
تعد الربحية أحد أهم نقاط القوة لشركة الظفرة، وذلك بفضل منهجها الاكتتابي المتحفظ الذي يترجم أداءها القوي بنسبة مجمعة (COR) بلغت 74% في عام 2017. ومع ذلك نلاحظ أنه في 2015 و2016، اضطرت شركة الظفرة الى تعزيز احتياطاتها التأمينية وفقاً لمستويات الاكتوارية، وبشكل مماثل لغيرها من شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إدخال اللوائح التنظيمية الخاصة بالاحتياطي الاكتواري في عام 2015. وفيما يتعلق بالرسملة، ترى Moody’s أن مستوى رسملة الشركة قوية مع رافعة مالية إجمالية (GUL) بلغت x2.3 في نهاية عام 2017. ومع ذلك، لاحظت Moody’s أنه، باستثناء عامي 2015 و2016، قامت الظفرة بتوزيع مستويات عالية من الأرباح (تتراوح بين 30% و40%): وإن مثل سياسة توزيع الأرباح العالية هذه تعمل على إبطاء وتيرة النمو العضوي لرأسمالها. وتشير Moody’s أيضاً الى أن مستردات إعادة التأمين المرتفعة للظفرة في نهاية عام 2017 هي نتيجة لمنهجية الاكتتاب المتحفظ الذي تتبعه، والذي زاد من عملية شرائها لإعادة التأمين وتوسيع مجموعة معيدي التأمين في عام 2016 من اجل حماية نتائجها ورأسمالها من أي تقلب في نتائج الاكتتاب.
تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات Moody’s بأن تحافظ الظفرة على ربحيتها القوية التي بدورها تساعد على النمو العضوي والتدريجي لرأسمالها.
ووفقاً لوكالة Moody’s، يمكن رفع التصنيف إذا : (1) تحسنت المكانة السوقية لشركة الظفرة وزادت حصتها السوقية لتصبح إحدى أكبر عشر شركات تأمين في سوق الإمارات العربية المتحدة. مع الحفاظ على مستويات مماثلة من الربحية؛ و/أو (2) تحسنت جودة الأصول سواء من حيث الأصول المستثمرة حيث يعادل HRA أقل من 70% من حقوق المساهمين، أو أن مستردات إعادة التأمين تعادل أقل من 70% من حقوق المساهمين، أو تحسنت لائحة إعادة التأمين من ناحية التصنيف الائتماني و/أو (3) تحسنت الرسملة بشكل كبير وانخفضت الرافعة المالية الإجمالية (GUL) الى أقل من x2.
وفي المقابل، قد يتعرض التصنيف للضغط السلبي في حال: (1) انخفضت الحصة السوقية للشركة بشكل كبير في سوق الإمارات العربية المتحدة. و/أو (2) انخفض أداء الاكتتاب، بحيث يكون العائد على رأس المال (ROC) أعلى من 100% للسنوات المتتالية؛ و/أو (3) انخفضت جودة الأصول المستثمرة بشكل أكبر من المتوقع، حيث يعادل HRA أكثر من 100% من حقوق المساهمين؛ و/أو (4) انخفض أداء الرسملة القوية وارتفعت الرافعة المالية الإجمالية (GUL) الى أكثر من x3..
تم تعيين التصنيف التالي:
شركة الظفرة للتأمين ش.م.ع. : تصنيف القوة المالية للتأمين من الفئة Baa1
مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقد سجلت شركة الظفرة في الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 23.5% في أقساطها ليصل الى 415.3 مليون درهم إماراتي لعام 2017 من 336.3 مليون درهم إماراتي في عام 2016، وبالتالي سجلت نمواً في صافي الأرباح بلغ 236.4% ليصل الى 51.5 مليون درهم إماراتي في عام 2017 من 21.8 مليون درهم إماراتي في عام 2016. ونتيجة لذلك، وحتى بعد دفع أرباح تعادل 15.0 مليون درهم إماراتي، ارتفعت حقوق المساهمين في الظفرة بنسبة 9.9% لتصل الى 341.9 مليون درهم إماراتي في نهاية عام 2017 من 311.0 مليون درهم إماراتي في نهاية عام 2016.
المنهجية الرئيسية
إن المنهجية الرئيسية المستخدمة في هذا التصنيف هي منهجية شركات التأمين العالمية على الممتلكات والحوادث والتي نشرت في شهر ايار/مايو 2017. يرجى الاطلاع على صفحة منهجيات التصنيف على الموقع www.moodys.com للحصول على نسخة من هذه المنهجية.
الإفصاح للجهات الرقابية
بالنسبة للتصنيفات التي يتم إصدارها لبرنامج أو سلسلة أو فئة نوعية معينة من الديون، يحتوي هذا الإعلان على الإفصاحات التنظيمية المرتبطة بكل تصنيف للسندات التي يتم إصدارها لاحقاً أو الأوراق المالية التابعة لنفس السلسلة أو الفئة أو النوع المعين من الديون، أو عملاً بالبرنامج الذي تستمد تصنيفاته حصرياً من التصنيفات الائتمانية القائمة أصلاً وذلك وفقاً للممارسات التصنيفية التي تتبعها وكالة Moody’s. وبالنسبة للتصنيفات التي تمنح لمقدم الدعم، فيحتوي هذا الإعلان على الإفصاحات التنظيمية المناسبة والمتعلقة بالتصنيفات الممنوحة لمقدم الدعم والخاصة بكل تصنيف منحته وكالة Moody’s للأوراق المالية التي تستمد تصنيفاتها الائتمانية من التصنيفات الائتمانية الممنوحة لمقدم الدعم. أما بالنسبة للتصنيفات الائتمانية المؤقتة، فيحتوي هذا الإعلان على الإفصاحات التنظيمية المناسبة والمتعلقة بالتصنيفات الائتمانية المؤقتة الممنوحة، وكل ما يخص التصنيفات الائتمانية النهائية التي قد يتم منحها بعد الاصدار النهائي للدين. وفي كل حالة لا يتم فيها تتغير هيكل وشروط المعاملة قبل منح التصنيف الائتماني النهائي بطريقة من شأنها أن تؤثر على التصنيف. للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الصفحة الخاصة بتصنيفات المصدر / الكيان على موقع الوكالة www.moodys.com.
أما بالنسبة للأوراق المالية أو الكيانات المصنفة التي يشملها هذا التصنيف وتتلقى دعماً مباشراً من الكيان أو الكيانات الرئيسية، والتي قد يتغير تصنيفها كنتيجة لهذا التصنيف، فإن الإفصاحات التنظيمية المتصلة بها سوف تكون تلك التي تنطبق على الكيان الضامن. تشمل الاستثناءات لهذا النهج الإفصاحات التالية، إذا كانت تنطبق على النطاق القضائي: الخدمات الثانوية، الإفصاحات للكيان المصنف، الإفصاحات من قبل الكيان المصنف.
إن الإفصاحات التنظيمية التي تندرج في هذا البيان الصحفي تنطبق على التصنيف الائتماني او، اذا لزم الأمر، على النظرة المستقبلية للتصنيف ذو الصلة أو عملية مراجعة التصنيف.
