طالب الإتحاد الكويتي لشركات التأمين وزارة التجارة والصناعة بمزيد من الرقابة على شركات القطاع غير الملتزمة بتوزيع المخاطر ولا تفي بالمتطلبات الفنية والمالية للتغطية التأمينية، وفقاً للحسابات الإكتوارية وإدارة المخاطر، مع النظر في وقف إجازة الشركات التي تتقاعس عن الوفاء بإلتزاماتها المالية تجاه الأفراد أو الشركات حفاظاً على حقوق المساهمين وسمعة سوق التأمين.
وأشار الاتحاد في كتاب رسمي موجه للوزارة، إلى انه وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، فإن هناك عدداً من شركات التأمين يتركز نشاطها على إصدار وثيقة التأمين الإجباري للمركبات، وتصل نسبة أقساط هذا النوع من التأمين لديها من ٥٠ إلى ٧٥٪ من إجمالي الأقساط للشركة.
وذكر أن مسؤولي الإتحاد، إجتمعوا مع المعنيين في وزارة التجارة والصناعة مؤكدين على ضرورة بذل المزيد من الإهتمام بقطاع التأمين لما له من مكانة في الاقتصاد الوطني، مشدّدين على أهمية ضبط اصدار وثائق التأمين الاجباري للمركبات لما لهذه الوثيقة من أهمية وخطورة بالغة، حيث تعتبر الأكثر انتشاراً في المجتمع وتمثل ٧٥٪ من العدد الإجمالي لوثائق التأمين.
وأضافة، أن أطراف التعامل في وثيقة التأمين على المركبات متعددون والمسؤولية المدنية المترتبة عليها غير محددة، أو معروفة التكاليف بالإضافة إلى أنه يترتب عليها حقوق وتسويات مالية ضخمة بين شركات التأمين وصلت إلى ملايين الدنانير، حيث تشكّل مشكلة حقيقية في الوقت الراهن وتنذر بنتائج لا تحمد عقباها على مساهمي الشركات وسوق التأمين وسمعته في الخارج.
