وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين في مجال النقل البحري

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في مصر توقيع إتفاقيتين في مجال النقل البحري وهما اتفاقية تشغيل محطة TMT لمده ١٥ عاماً «Terminal Operating Agreement» بظهير فني من شركة CMATH، واتفاقيه تقديم خدمات تداول الحاويات Terminal Service Agreement لمجوعة خطوط CMA CGM الملاحية لمدة ٥ سنوات لتقديم خدمات شحن و تفريغ حاويات الخط الملاحي CMA CGM من خلال الرصيف الجديد للمحطة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات وتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية وبالتزامن مع التجهيزات النهائية للبدء في التشغيل التجريبي للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحري «محطة ترانس مصر TMT-Trans Misr Terminal» والتي تمتلكها شركه المجموعة المصرية للمحطات متعدد الاغراض EGMPT وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي وتماشياً مع خطة وزارة النقل لإسناد مشروعات النقل الحديثة لشركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل بما لديهم من خبرات لإدارة وتشغيل، المشروعات الاقتصادية العملاقة التي تمتلكها الدولة مع إحتفاظ الدولة بملكية هذه المشروعات.

صرّح وزير النقل خلال فعاليات التوقيع أن الهدف من الإتفاقية الأولى هو ضمان الالتزام بالمعايير القياسية الدولية لتشغيل المحطات داخل الموانئ البحرية و تحديد الحد الأدنى من متطلبات تقديم الخدمة من المشغل التي ستؤدى بدورها الى تقديم اعلى معدلات تنافسية لتداول الحاويات في ازمنة قياسية، الحفاظ على كفاءة المعدات التي تمتلكها الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وأستخدام أنظمه تكنولوجيا المعلومات لربط جميع العمليات التشغيلية داخل المحطة بالشكل الامثل، والانتفاع بالخبرات المهنية والفنية للعمالة الوطنية مما يساعد على خلق كوادر في جميع المجالات قادرة على المنافسة في أسواق العمل العالمية، وكذلك تحقيق الاهداف الاستراتيجية في جوانب الصحة والسلامة المهنية والحفاظ على البيئة، حيث تدعم وسائل تشغيل المحطة استراتيجية (green field).

مضيفاً أن الإتفاقية الثانية تضمنت عدة بنود تنظم التزامات من كل طرف، مما يضمن تقديم الخدمات الشحن والتفريغ والتستيف بأعلى مستويات الاداء الفني.

التزامات الخط الملاحي تجاه المحطة والاستخدام الامثل لمواردها، وتحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات خلال تلك الفترة، وكذلك التشغيل الامثل لرصيف المحطة مما يساعد على زيادة ايرادات المحطة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، و تشتمل المحطة على ساحات تداول نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى ٣ محطات تداول «حاويات – بضائع عامة – سيارات». لافتاً الى أن المحطة قادرة على تداول من ١٢ إلى ١٥ مليون طن بضائع سنوياً واستقبال من ٦ إلى ٧ سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، موضحاً أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالى ٢٤٥٠ متراً طولياً.

كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء.

جدير بالذكر انه في اليوم السابق لتوقيع الاتفاقيات تم عقد الاجتماع الأول للمساهمين في شركة ترانس مصر TMT تم من خلاله بحث عدة موضوعات منها:

– إجراءات أنشاء شركه المشروع (TMT)

– الموازنه العامه للشركه للعام المالي الأول

– تعريفة المحطه الخاصه بالخدمات المقدمه لكافه أنواع البضائع

– مطالب الشركه لتشغيل نقل البضائع من خلال السكك الحديدية من/الى المحطة.