أوضح الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، أن إقرار النظام البحري التجاري يؤكّد حرص المملكة ومحافظتها على دعم الملاحة البحرية مراعية أهم المقاييس الدولية، بما يؤكد التزام المملكة الدائم بمعاهدات المجتمع الدولي في جانب صناعة النقل البحري، مؤكّدًا الدور الفاعل للنظام البحري التجاري في ترسيخ مكانة المملكة وريادتها في المشهد الدولي في جانب صناعة النقل البحري.
ورفع العامودي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام البحري التجاري.
وقال: “إن النظام البحري التجاري يعدّ تطويرًا لقواعد التجارة البحرية من حيث تيسير الإجراءات وتوحيدها في المملكة في إطار قانوني واحد يسهل الرجوع إليه، كما ينظّم العديد من الجوانب التشغيلية التي لم يكن لها تنظيم سابقًا، ويواكب النظام التطورات الحديثة في التجارة البحرية الدولية، حيث احتوى النظام على الموضوعات الرئيسة في التجارة البحرية التي كانت تعاني في السابق عقبات وصعوبات متعددة، ومن أهمها تنظيم تسجيل السفن التي ترفع العلم السعودي، وآليات الاستثمار في السفن التجارية سواء بالتأجير، أو نقل البضائع، أو نقل المسافرين، وكذلك تنظيم صلاحيات أفراد الطاقم على السفن، ومسؤوليات ملاك السفن ومشغليها عن الأضرار الناشئة عند إساءة استغلال السفن.
وأفاد أن النظام الجديد تضمن ترسيمًا للحقوق التي ترد على السفن (سواء بالبيع أو بالرهن)، وآلية الحجز على السفن لاستيفاء الديون والحقوق العينية التبعية عليها، وحقوق الغير على السفن والمتعلقة بتقديم خدمات مساندة لتشغيلها كعمليات القطر أو الإرشاد أو تموين السفن، أو تقديم خدمات إنقاذ ومساعدة السفن في حالات تعرضها للحوادث البحرية، ووضع آلية التحقيق في تلك الحوادث، كما يضمن هذا النظام الحقوق من خلال تنظيم التأمين البحري سواء على السفينة أو على البضائع أو لتغطية المسؤولية على عاتق ملاك السفن.
واختتم العامودي تصريحه بالتأكيد على ريادة المملكة في جانب صناعة النقل البحري، والحضور الراسخ لأسطول المملكة في هذه الصناعة، منوهًا بالدور الحيوي للنقل البحري في تحويل المملكة الى مركز لوجستي عالمي، والدور البارز لها في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق “رؤية المملكة 2030”.
