قال وزير المال الكويتي براك الشيتان إن مركز الكويت المالي «متين» ولكن علينا استكمال الإصلاح في المالية العامة بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين. جاءت تصريحات الوزير تعقيبًا على تعديل ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للكويت إلى «سلبية» من «مستقرة»، حيث قالت إنها تتوقع أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون كافيًا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.
وقال الشيتان في بيان صحفي إن تعديل النظرة المستقبلية هو «نتيجة تلقائية» لتدني السيولة في الاحتياطي العام، مبينًا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان حاليًا على ايجاد حلول لهذا التحدي.
وأوضح أن تثبيت تصنيف الكويت السيادي من قبل ستاندرد آند بورز عند – AA يضعها في مصاف دول مثل تايوان وايرلندا وفي مقدمة معظم الدول الخليجية «وهذا يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة».
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يكون العجز لدى الحكومة المركزية بالكويت عند نحو ٤٠ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية ٢٠٢٠، وذلك بارتفاع عن عشرة بالمئة كانت تشير التقديرات إليها العام الماضي، مقدرة أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون قادرًا وحده على تمويل عجز بهذا الحجم.
وأكد الوزير الكويتي أن لدى وزارة المالية «خطة إصلاحات مالية مرحلية» ناقشها مجلس الوزراء وكلف الوزارة بمتابعة آلياتها، مضيفًا أن بعض خيارات دعم صندوق الاحتياطي العام تتطلب الحصول على موافقة السلطة التشريعية، ومن أهمها قانون الدين العام وقانون الصكوك.
واعتبر الشيتان أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى حول المركز المالي للكويت لا تزال «ممتازة» كونها مدعومة بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
