وضع وزير الإقتصاد منصور بطيش قطاع التأمين ونموه وتطويره في صلب أولوياته، وقال: «إننا نعوِّل، وبشكل طبيعي، على قطاع التأمين لكي يلعب دورًا كبيرًا في قطاع الخدمات المالية، لا سيما لناحية حماية المداخيل للمواطنين حملة العقود التأمينية، فضلاً عن حماية الأصول التي تدفع الاقتصاد الوطني قدمًا، مكمّلاً بذلك القطاع المصرفـي وقطاع الأسواق المالية. ولا شك بأن فرص النمو متاحة وبقوة من خلال الابتكارات الممكنة والتطور التكنولوجي الرقمي والتنويع في المنتجات والخدمات التأمينية. ونتوقع أن يتمكن القطاع من مضاعفة حجمه خلال فترة قصيرة نسبيًا مع الحفاظ على أرباح كافية.
ولا شك بأن الهدف الأساسي الذي نراه ملحًا في الفترة المقبلة يكمن في تطبيق المبادئ الأساسية للتأمين (Insurance Core Principles)، لا سيما من خلال تقييم الملاءة عبر قياس المخاطر (Risk-Based Capital)، والحوكمة الرشيدة ومكافحة تضارب المصالح وتعزيز الشفافية تجاه حملة العقود والمستثمرين».
