عقد الاتحاد الأردني لشركات التأمين، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ورشة عمل بعنوان “المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩)” وأثره على شركات التأمين.
وافتتح أعمال ورشة العمل رئيس اللجنة التنفيذية للجنة المالية في الاتحاد مؤنس حداد وبحضور نائب مدير الاتحاد نسيم دبابنة والذي رحب بالمشاركين ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين عمران التلاوي، وبمحاضر الورشة الاستاذ عماد ابو حلتم على جهده والمعلومات القيمة التي نقلها للمشاركين وكذلك تقدير تعاون جمعية المحاسبين القانونيين مع الاتحاد لعقد هذه الورشة التي تناقش موضوع غاية في الاهمية للعاملين في التأمين، وشارك في الورشة ٧٥ مشاركاً من شركات التأمين وممثلي عدد من مكاتب تدقيق الحسابات التي تعمل مع شركات التأمين وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة الجهة الرقابية التي تشرف على قطاع التامين وتمنح الموافقات على البيانات المالية للشركات قبل نشرها، وتطبيق المعيار رقم ٩ هو أحد متطلباتها الاجبارية، وفقاً للمعايير العالمية بدءا من ١/١/٢٠١٨ وبشكل اختياري على ميزانية ٣٠/٦/٢٠١٨.
وتناولت ورشة العمل تعريف المشاركين بالمعايير المالية العالمية ومدخلاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (٩) الأصول والإلتزامات المالية وإحتساب مخصصات التعثر المستقبلي ومحاسبة التحوط، واهم الفروقات الرئيسة بين معيار المحاسبة الدولي ٣٩ والمعيار الدولي للتقارير المالية ٩، وملخص الجوانب الرئيسية للنموذج الجديد للموجودات المالية وتصنيف الأدوات المالية وفقا للنموذج الجديد، وإعادة تصنيف الأصول المالية، التدني (خسائر الائتمان المتوقعة)، انخفاض القيمة العادلة (التدني) وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ مقابل معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ وقياس خسائر الائتمان المتوقعة واثرها على صافي الأرباح والانعكاسات على مستوى الاقتصاد الأردني.
