قال النائب خالد هلالي، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة خلال هذه الفترة، من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، في أهم قطاع خدمي يخص كافة المصريين دون استثناء.
وأوضح هلالي، إن أبرز التوصيات لضمان نجاح المنظومة يبدأ بتوفير العنصر البشري، تهيئة المنشآت الطبية، ثم يأتي التمويل في المرتبة الأخيرة، مطالباً بسرعة إقرار الهيئات الثلاثة المنصوص عليها في القانون وهي “هيئة التأمين الصحي الشامل” التي تخضع لإشراف رئيس مجلس الوزارء، وتكون مسؤولة عن إدارة وتمويل نظام التأمين الصحي، وتتكون الهيئة من ١٥ عضوًا.
وتابع: الهيئة الثانية هيئة الرعاية الصحية، تكون مسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية بمستوياتها الثلاثة، وتخضع لإشراف وزير الصحة ويعمل بها مسؤولين عن تقديم الخدمة الصحية، وتضم في عضويتها عدداً من المتخصصين في محاسبة التكاليف واقتصاديات الصحة وأساتذة من الجامعات.
واستطرد عضو لجنة الصحة، والهيئة الثالثة والأخيرة هيئة الاعتماد والجودة، وتضمن هذه الهيئة جودة الخدمات الصحية وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد، ويتم تشكيل مجلس إدارتها من ٩ أعضاء يشترط فيهم التفرغ الكامل للعمل، وتتبع هذه الهيئة رئاسة الجمهورية.
وأكد عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، أن تشكيل الهيئات الثلاثة مطلوب لنجاح التأمين الصحي الشامل، بالإضافة لعمل حصر شامل للاحتياجات البشرية لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات.
