جاء قرار وزير الداخلية رقم (٨١) لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور بالباب الثالث الخاص بالتأمين، حيث نصت المادة (٦٣) بأن «التأمين على المركبات الآلية اجباري لصالح الغير» ويلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبة إذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الإقليمية وقد نظمت هذه اللائحة بالمواد من (٦٣–٨٤) كل ما يتعلق بشؤون التأمين وللحديث عن ذلك سنبين ما اشارت إليه المادة (٧٦) من اللائحة وهي يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في حالات وهي:
١- إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناءً على ادلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو اخفائه وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.
٢- استعمال المركبة في غير الغرض المبين بتقرير ترخيصها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.
٣- إذا ثبت أن قائد المركبة سواء كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها، ارتكب الحادث وهو في حالة غير حالته الطبيعية بسبب السكر أو تناول الخمور.
٤- إذا كان قائد المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع المركبة.
٥- إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق وإصرار.
وهنا سنبرز ما نصت عليه اللائحة بخصوص التأمين الاجباري وبخلاف المعلومات عن وثيقة عدم حق الرجوع التي تصدرها بعض شركات التأمين، وهي ليست إلزامية وقد تصدر على وثيقة التأمين التكميلي أو وثيقة التأمين الاجباري كملحق وحالات الرجوع المنصوص عليها باللائحة الخاصة بقانون المرور تطبق عليها إذا كان هناك تعمد من قبل المؤمن له أو قائد المركبة إضافة إلى ذلك فإن وثيقة عدم حق الرجوع تصدر على وثيقة التأمين الاجباري لنفس الشركة فلا يمكن أن تصدرها شركة تأمين إلا إذا كانت هي نفس الشركة المصدرة لوثيقة التأمين الاجباري وهو ما يجهله البعض كما أن شركات التأمين تتجنب اصدارها بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها مقابل أقساط غير مجزية أو مربحة وهي وثيقة ذات خطر كبير عليها.
