الأحداث داخل نقابة المحامين متلاحقة، وآخرها ما أعلن عنه سامح عاشور من تخصيص وثيقة تأمين للمحامين المشتغلين، وهو المشروع الأهم الذي تعكف النقابة على دراسته حالياً.
وقال سيد عبد الغني، عضو مجلس نقابة المحامين، إن وثيقة التأمين المخصصة للمحامين المشتغلين هي فكرة تم إعدادها لتكون بجانب المعاش المخصص لهم، خاصة بعد قرارات تنقية الجداول الأخيرة، والنقابة تعكف الآن على دراسة العروض المقدمة من قبل شركات التأمين تمهيداً لتنفيذ هذا المشروع، وبالفعل هناك العديد من العروض التي قدمتها شركات التأمين للنقابة وسيتم قبول أفضلها.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين أن المحامي سيتحمل جزءاً من وثيقة التأمين يسدد سنوياً بجانب إشتراك التجديد، ولن يتجاوز المبلغ مائة جنيه، وسوف تقوم النقابة بتحمل باقي التكلفة لوثيقة التأمين، التي ستكون بمبلغ في حدود من 50 الى 60 ألف جنيه، لتساعد المحامي على الحياة بعد الخروج على المعاش ويكون من حق المحامي الحصول على قيمة الوثيقة في حالة العجز الكلي أو الإصابة والوفاة، وهناك العديد من النقابات كنقابة المرشدين السياحيين قامت بعمل وثائق تأمين لأعضائها وأن التجربة ليست جديدة.
وفي ما يتعلق بالانتقادات الموجهة من قبل البعض بخصوص وثيقة التأمين على المحامي قال، إن هذه الانتقادات معتادة من قبل البعض، رغم أن الوثيقة هي ميزة جديدة تضاف للمحامين المشتغلين بعد قرارات التنقية الأخيرة، ومجلس النقابة يستعرض حلول قرارات القيد الأخيرة بعد اعتراض عدد من المحامين عليها، للوصول لأفضل الحلول المرضية لجموع المحامين.
