قال رئيس مجلس إدارة وثاق للتأمين التكافلي إبراهيم عباس الصخي إن الشركة ملتزمة باستراتيجية حذرة تعمل على تطوير آليات وسياسات اكتتاب منافسة للحفاظ على أفضل عمليات إعادة التأمين لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق.
وأضاف الصخي في كلمته أمام العمومية التي انعقدت، أن “وثاق” تمكّنت من الحفاظ على أدائها، محققة نموًا بإجمالي الأقساط العام قارب على ١٦٪، ونموًا استراتيجيًا ببعض التأمينات التي تم استهداف زيادتها، إلى جانب تقليص تأمينات أخرى تعود على الشركة بالخسائر والأضرار.
وتابع الصخي بأن “وثاق” حققت العديد من التعاقدات الحيوية الهامة على المستوى الاستراتيجي التي نمت عن عام ٢٠١٨ نموًا مُرضيًا ومُشجعًا للأعوام المُقبلة، إلا أن إجمالي أعداد وثائق التأمين التي قامت الشركة بإصدارها (باستثناء وثائق تأمين ضد الغير للسيارات) خلال العام ٢٠١٨ تجاوزت الـ ١٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٧.
ولفت إلى أن سوق التأمين الكويتي بحاجة إلى تنويع منتجاته من خلال ابتكار خطوط إنتاج وأدوات حديثة، كما أنه بحاجة ماسة إلى نشر الوعي الكافـي بين أفراد مجتمعاته، فعلى سبيل المثال لا الحصر. تسويق شركات التأمين منتجاتها من خلال البنوك، وابتكار منتجات فردية وعائلية، وغيرها.
وأكد الصخي أن تقادم قانون التأمين الحالي، الذي يعود إلى عام ١٩٦١، يظل عقبة رئيسية أمام النمو المستقبلي للقطاع، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن شركات التأمين المحلية لا تزال متفائلة بقدرات القطاع، شريطة أن تترجم الإصلاحات المقترحة وأهمها إقامة هيئة مستقلة للرقابة وتطبيقها خلال السنوات المقبلة.
وحول أوضاع سوق التأمين التكافلي في الكويت، قال الصخي، إن التحديات التي تواجهها شركات التأمين التكافلية اليوم عديدة وما زالت مهمة وتهدد كياناتها نظرًا لصغر أحجامها وكثرة أعدادها، إلا أنها تكافح لبذل المزيد من الجهود لتحقيق حصص سوقية أفضل.
وأضاف أن من هذه التحديات نقص الدعم الحكومي وندرة الكفاءات الفنية وضعف رقابة وتنظيم هذا القطاع، ونقص الوعي التأميني التجاري والعائلي، وضعف رؤوس الأموال، وامتناع التأمين المصرفـي، ووجود النوافذ التكافلية للشركات التقليدية، وعدم تغيير شروط وثيقة تأمين ضد الغير للسيارات وغيرها.
