عقدت هيئة سوق رأس المال وبالتعاون مع وحدة المتابعة المالية يوم الاثنين الموافق ٥– ٨– ٢٠١٩ ورشة عمل متخصصة حول مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، تضمّنت عرض حول نتائج عملية التقييم الوطني للمخاطر في قطاع التأمين الفلسطيني والجهود المبذولة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وشركات التأمين بهذا الخصوص، وذلك في مقر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية «ماس».
وهدفت الورشة التي استمرت لمدة ثلاثة ساعات الى رفع كفاءة قطاع التأمين الفلسطيني في عمليات مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال استهداف الكوادر العاملة في القطاع ورفع قدراتهم بهذا المجال، حيث شارك في الورشة المسؤولين العاملين والمناط بهم مهام متابعة جريمتي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأمين بالإضافة الى الطاقم الفني في هيئة سوق رأس المال.
وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية من السيد أمجد جدوع مدير عام الإدارة العامة للتأمين في الهيئة، والتي أكد خلالها على أهمية موضوع مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، وذلك من خلال تعزيز الاجراءات ذات العلاقة في شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة سوق رأس المال. وتناول الدكتور فراس مرار نائب رئيس وحدة المتابعة المالية في مداخلته عدة محاور أهمها التعريف بمفهوم جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها على المؤسسات المالية، إضافة الى التعريف بالاستراتيجية الصادرة عن اللجنة الوطنية والمعتمدة من مجلس الوزراء كإجراء مستجيب لعملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جانبه تناول السيد أسامة دراوشة مدير دائرة الرقابة على شركات التأمين في الهيئة وبشكل مفصل دور هيئة سوق رأس المال وشركات التأمين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات رفع كفاءة قطاع التأمين في عمليات مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات المطلوبة من قبل شركات التأمين لتعزيز إجراءاتها بهذا الشأن استعدادًا لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها دولة فلسطين في العام القادم ٢٠٢٠.
ويذكر أن تنفيذ هذه الورشة يأتي في سياق عمل الهيئة الساعي الى خلق بيئة العمل الملائمة لاستقرار ونمو قطاع التأمين بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة.
