هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تنشر مسودة قانون التأمين الجديد

نشرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، في السابع عشر من شهر أيلول/سبتمبر الجاري ٢٠٢٤، مسودة مشروع قانون التأمين الجديد في إطار توسيع دائرة المشاركة والتشاور حول المسودة وصولاً لقانون يلبي كافة الاحتياجات ويعالج مواطن القصور في القانون ساري المفعول حاليًا.

وكانت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، قد أرسلت مسودة مشروع القانون إلى كافة الجهات ذات العلاقة لأخذ الملاحظات والتوصيات بما يقود إلى مواكبة التطورات في صناعة التأمين بفلسطين.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، عمار العكر، أن الهيئة تتطلع لإيجاد قانون عصري وملائم لواقع صناعة التأمين في فلسطين، ومواكبة المستجدات التي طرأت على القطاع المالي في فلسطين بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص.

وأضاف رئيس الهيئة: «نرى ضرورة لوجود قانون تأمين جديد يمتن البيئة التنظيمية والتطويرية في قطاع التأمين بما يحمي حقوق المتعاملين ويضمن استقرار ونمو القطاع».

وأكد أن الهيئة أرسلت بالفعل مسودة مشروع القانون لكافة الجهات ذات العلاقة وأنها منفتحة لمناقشة كافة الملاحظات والتوصيات التي تحقق مصلحة القطاع المالي الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير عام الإدارة العامة للتأمين أمجد قبها أن الهيئة تسعى إلى خلق قانون ينسجم مع احتياجات السوق المحلي ويتماشى مع أفضل الممارسات والمبادئ الدولية لتعزيز البيئة التشريعية والرقابية والتنظيمية والتطويرية للقطاع.