قرّرت هيئة التأمين إيقاف شركة البوصلة لوساطة التأمين، عن مزاولة مهنة الوساطة في التأمين، بسبب تعمد موظفيها إتلاف بعض المستندات والبيانات والملفات من حاسوب الشركة تثبت ارتكابهم مخالفات.
وأوضحت الهيئة في تفاصيل القرار، أنه بعد إنذار الشركة، وفي ضوء التفتيش الميداني بتاريخ ١٦ من كانون الثاني/يناير الماضي تقرّر ما يلي: عدم قبول ردّ الشركة الذي تضمن خطة تصويبية، والتحقق من ارتكاب الشركة مخالفات جوهرية لقرار مجلس الإدارة رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣ الخاص بنظام وساطة التأمين وتعديلاته، حيث ثبت أثناء قيام فريق التفتيش المشكل من موظفي هيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع قيام موظفي الشركة بتعمد إتلاف بعض المستندات والبيانات من أجهزة الحاسوب الخاص بالشركة، وذلك من خلال حذف بعض الملفات المؤيدة لارتكاب مخالفة التعامل مع أشخاص غير مرخصين بما يشكل مخالفة لقرار الهيئة وبما يفيد عدم التزام الشركة بالاحتفاظ بالسجلات والتعاملات وأي بيانات أو مستندات متعلقة بممارسة المهنة لمدة ١٠ سنوات، ودون تعريض تعاملات وبيانات العملاء للتلف وتمكين الهيئة من الحصول عليها للاطلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبها.
وأضاف قرار هيئة التأمين أن الشركة لم تتقيد بقواعد النزاهة والسلوك المهني في مزاولة النشاط مع العملاء أو الشركات أو الغير.
وتابعت الهيئة أن الشركة لم تلتزم أيضًا بما تقتضيه مبادئ حسن النية والشفافية وقواعد ممارسة المهنة وآدابها، بجانب عدم التزامها بوضع كل السجلات والمستندات وقيود الشركة تحت تصرف الهيئة وموظفيها وعدم التعاون معهم والاستجابة لطلباتهم من أجل إتمام أعمالهم بشكل كامل.
وعممت الهيئة على شركات التأمين بعدم التعامل مع الشركة المذكورة في مجال وساطة التأمين ولحين صدور قرار آخر.
