قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، تضم عدد من القطاعات منها نشاط تداول الحاويات، إضافة إلى أننا نمتلك أيضا مجموعة شركات للتوكيلات الملاحية، إلى جانب شركة الملاحة الوطنية، وهى تمتلك أسطولًا بحريًا مكونًا من 13 سفينة، وهو أكبر أسطول بحري يحمل العلم المصري، ثم النقل البرى فهناك خمس شركات نقل برى للبضائع، وأغلبها ذهب للاتحادات العمالية والمساهمين، في التسعينات وللأسف وضعها سيئ ووصلت مديونياتها إلى 900 مليون جنيه، على مدى 20 عامًا، لذلك اتخذنا قرارًا باستعادة هذه الشركات مرة أخرى تحت إدارتنا، ونضع خطة جديدة لتطويرها، الخاصة بنقل البضائع نقل بري، وبدأنا ومعنا استشارى بدراسة آلية تشغيل هذا النشاط من الشركات، وسينتهى خلال شهور قليلة، كما أن هذا النشاط من الشركات في مصر لا يوجد به مؤسسات كبيرة، بمعنى أن معظم الشركات تمتلك عددًا لا يتجاوز العشر سيارات، بخلاف شركتنا فهى تمتلك أسطولًا كبيرًا مع تحديث نظم التشغيل التى نعمل عليها، والتى ستنقل الشركات نقله نوعية مختلفة، هذا بالإضافة إلى شركات النقل البرى للركاب.
وأضاف توفيق أن تطوير هذا النشاط سيكون له إضافة على التوسع في السوق الأفريقية والتواصل مع الأسواق المحيطة وبعد التوسع في السوق الأفريقية وشمال أفريقيا مع الاستقرار في ليبيا وشبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى الاستثمار الضخم في شبكة الطرق الجديدة التى تنفذها الدولة، كذلك التى تنفذ في المنطقة مع وجود أسطول جيد، لا بد من النظر في التحديث للوصول للأسواق خارج مصر.
وتابع: نحن نعمل على دمج الشركات المتشابهة في النشاط في شركة واحدة – بناء على دراسات – لتصبح شركة قوية، نفس فكرة الدمج موجودة في 3 شركات لنقل الركاب نقل بري، وتعدد الشركات هى طريقة غير كفء على الإطلاق في التشغيل، بمعنى أنه هناك خطوط تعمل في الصيف على سبيل المثال للساحل الشمالى نجد 3 أتوبيسات من ثلاث شركات، كل أتوبيس منها يحمل عددًا محدودًا من الركاب وباقى الأتوبيس فاضي، مع تكلفة بنزين وتشغيل وعمالة، وهذا خطأ إداري، الدمج سيحدث نوع من التكامل، بحيث يتم تشغيل الأتوبيسات التابعة للشركات الثلاثة تحت مظلة شركة واحدة، واستحداث نظم للتشغيل تواكب العصر.
