كشفت «سلطة مدينة دبي الملاحية» عن تحقيق نمو لافت في حركة الترخيص البحري ضمن المياه الإقليمية المحلية، حيث شهدت رخص قيادة الوسائل البحرية زيادة ملموسة بمعدل ١٨٪ خلال العام ٢٠١٨ مقارنة بالعام ٢٠١٧، فيما ارتفعت أعداد تراخيص الوسائل البحرية بكافة أنواعها بمعدل ١٣٪ خلال الفترة ذاتها، في إنجاز جديد يعكس الثقة العالية التي توليها الأوساط البحرية لإمارة دبي باعتبارها بيئة بحرية آمنة ومتجددة تتسم بالتنافسية والاستدامة والجاذبية. وتُعزى الزيادة المطّردة خلال العام الفائت إلى نجاح الجهود السبّاقة التي تقودها السلطة البحرية للارتقاء بخدمات الترخيص البحري، باعتبارها إطارًا تنظيميًا متكاملاً لضمان تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي.
وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»، بأنّ نمو حركة الترخيص البحري يؤكّد نجاح السلطة البحرية في إرساء دعائم متينة لضمان مطابقة أعلى معايير الكفاءة والاحترافية والمهنية في ترخيص الطواقم والوسائل البحرية على السواء، في خطوة متقدمة على درب الارتقاء بمكونات القطاع البحري المحلي استنادًا إلى أسس متينة قوامها الابتكار والاستدامة والشمولية، مؤكدًا التزام السلطة البحرية بتسهيل إجراءات الترخيص البحري باعتبارها ركيزة أساسية لضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية بما يتفق وأعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية، وبالتالي دفع مسيرة الريادة التي تقودها دبي باعتبارها واحدة من المراكز البحرية واللوجستية الأكثر تقدمًا في العالم.
ولفت علي إلى أنّ إصدار رخص القيادة البحرية يخضع لمعايير صارمة، سعيًا وراء ضمان تمتع الطواقم البحرية بالكفاءة والقدرة على مطابقة التشريعات والقوانين والقرارات المحلية والدولية الضامنة لأسباب الملاحة الآمنة، بما يصب في خدمة التطلعات الرامية إلى ترسيخ ريادة دبي على الخارطة البحرية العالمية باعتبارها إحدى أبرز التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم وواحدة من الخمسة الأفضل عالميًا في «مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي».
واختتم علي: «تدفعنا الثقة العالية التي يوليها لنا المجتمع البحري إلى المضي قدمًا في تطوير وتنظيم آليات الترخيص البحري وفق آليات مبتكرة ومحدّدة للتحقق من استيفاء الوسائل البحرية للمواصفات الفنيّة وأنظمة السلامة البحرية والاشتراطات البيئية المحلية ومطابقة المقاييس الدولية الموحدة، تماشيًا مع جهودنا لتحسين أداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري المحلي».
