ينمو سوق التأمين الصحي في الإمارات بوتيرة متسارعة، وذلك بفضل مبادرة التغطية الصحية الإلزامية التي اتخذتها الحكومة، والتي هي الآن في طور التنفيذ في كل من أبوظبي ودبي وعجمان والشارقة وفقًا لتقرير حديث نشرته شركة «إنفلونتشال بزنس مان»، ومن المتوقع أن يحقق نموًا كبيرًا بين ٢٠١٨– ٢٠٢٣.
وقال التقرير إن النمو المرتفع في أقساط التأمين الصحي، خلال الفترة ٢٠١١– ٢٠١٥، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن ٢٠٪، كان المحرّك الرئيس للنمو ثنائي العدد في سوق الإمارات في ٢٠١٦– ٢٠١٧، بمعدل نمو سنوي مركب قدره ١٣٪، وشهد اختراق التأمين الصحي نموًا ملحوظاً على خلفية تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في أبوظبي، منذ ما يقرب من عقد من الزمن، ومن ثم في كل من دبي والشارقة، في غمرة التحول نحو الرعاية الصحية الخاصة.
وأشار تقرير «إنفلونتشال بزنس مان» إلى أن الإمارات تعدّ موطنًا لمجموعة واسعة من قطاع الرعاية الصحية التابعة للقطاع الخاص وترعاه الحكومة ويتطور بسرعة، والذي يوفر مستوى عاليًا من الرعاية الصحية للسكان. وتُعدّ سياسات التأمين الصحي جزءًا أساسيًا من خدمات الرعاية الصحية، حيث أنها تغطي التكاليف المتعلقة بالنفقات الطبية، وكذلك النفقات الجراحية لحاملي وثائق التأمين.
ويتم دفع التكاليف المتكبدة أثناء علاج المريض بالكامل من قبل شركة التأمين مقدمًا، أو بشكل غير مباشر من خلال السداد، وفقًا للشروط والأحكام المحددة مسبقًا. نمو متوقع بواقع ١٢،١٪ بين ٢٠١٦– ٢٠٢١.
وكان تقرير صدر عن شركة «ألبن كابيت» المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والمصرفية التي تتخذ من دبي مقرًا لها، توقّع أن تسجل أسواق التأمين في دولة الإمارات أسرع نمو سنوي بنسبة ١٢،١٪ خلال الأعوام ٢٠١٦ ـــ ٢٠٢١، مرجعًا ذلك لتطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي، إضافة إلى تزايد عدد السكان ومشاريع تطوير البنية التحتية وانتعاش النشاط الاقتصادي الذي أسهم في دعم النمو في الدولة. وذكر التقرير أن تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي أسهم في زيادة الأقساط التأمينية المكتتبة في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة.
في موازاة ذلك، ارتفع إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة، بقطاعي الأسهم والعقارات، بنسبة ٧،٤٤٪ ليصل إلى ٢٩،٧٣ مليار درهم خلال العام ٢٠١٨، مقابل ٢٧،٦٧ مليار درهم خلال العام ٢٠١٧، وفق بيانات هيئة التأمين.
وكشفت البيانات عن نمو استثمارات شركات التأمين في القطاع العقاري بنسبة ١٢،٧٥٪ لتصل إلى ٥،٨ مليار درهم خلال العام ٢٠١٨، مقارنة بنحو ٥،١٤ مليار درهم خلال ٢٠١٧، فيما نمت استثمارات التأمين في قطاع الأسهم والسندات بواقع ٦،٣٪ لتصل إلى ٢٣،٩٥ مليار درهم، مقابل ٢٢،٥٢٥ مليار درهم.
واستأثرت شركات التأمين الوطنية بنحو ٩٩،٢٪ من الاستثمارات العقارية في قطاع التأمين، بعد أن بلغ مجموع الموجودات المستثمرة لهذه الشركات بالعقارات نحو ٥.٧٥ مليار درهم، مقابل ٤٦،٥ مليون درهم للشركات الأجنبية، تشكل نحو ٠،٨٪ من إجمالي الأموال المستثمرة لشركات التأمين في القطاع العقاري.
وزاد إجمالي النقد والودائع في شركات التأمين بنسبة ١١،٢٪ ليصل إلى نحو ١٧،٨٤٨ مليار درهم خلال العام ٢٠١٨، مقابل ١٦ مليار درهم في العام الذي سبقه، وحافظت الشركات الوطنية على تفوق لافت في حجم الودائع النقدية بحصة ٦٤،١٪، وبودائع بلغت قيمتها نحو ١١،٤ مليار درهم، مقابل ٣٥،٩٪ للشركات الأجنبية بمجموع ودائع نقدية يبلغ ٦،٤٤ مليار درهم.
وتركزت استثمارات شركات التأمين الأجنبية على أسواق الأسهم وسندات الدين بمجموع استثمارات بلغ نحو ١٤،١مليار درهم، تشكل نحو ٥٩،١٪ من إجمالي استثمارات شركات التأمين في قطاع الأسهم، فيما بلغت استثمارات الأسهم في شركات التأمين الوطنية ٨،٨ مليار درهم، تشكل نحو ٤٠،٩٪ من مجموع استثمارات شركات التأمين بالبورصة.
وانخفضت استثمارات شركات التأمين في الأدوات المالية الأخرى، لتصل في نهاية العام الماضي إلى ٣،٨٨ مليار درهم، مقابل ٤،٩ مليار درهم، حيث استحوذت الشركات الوطنية على ٤٠٪ بقيمة ١،٥٥ مليار درهم، مقابل حصة في حدود ٦٠٪ للشركات الأجنبية بمجموع ٢،٣٢ مليار درهم. واستقرت استثمارات شركات التأمين في الموجودات الاستثمارية الأخرى عند مستوى ١١،٣ مليار درهم تقريبًا، منها ٣،٥ مليار للشركات الوطنية، ونحو ٧،٧ مليار درهم للشركات الأجنبية.
وإجمالاً، بلغ حجم الأموال المستثمرة بقطاع التأمين في نهاية ٢٠١٨ نحو ٦٣،٦ مليار درهم، مقارنة مع ٦٠،٦ مليار درهم، أي بزيادة ٥٪، وتميّزت محافظ الشركات الاستثمارية بالتنوع وتوزيع المخاطر في مختلف الفئات الاستثمارية، المتناسبة مع التعليمات المالية لشركات التأمين الصادرة عن الهيئة والتي نظمت كافة الأحكام المتعلقة بقواعد وأسس وحدود الاستثمارات.
