كشفت دبي عن تحقيق إنجاز جديد يضاف الى قائمة إنجازاتها الاقتصادية المتميزة بارتفاع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية في العام 2017 الى 1.302 تريليون درهم، بنمو 2% تقريباً، وبزيادة قدرها 26 مليار درهم مقارنة بالعام 2016 الذي سجلت فيه 1.276 تريليون درهم.
ونجحت دبي في تعزيز موقعها العالمي المتميز في التجارة الإقليمية والدولية، متجاوزة الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث حققت تجارة إعادة التصدير من دبي في العام 2017، نمواً نسبته 9% لتصل قيمتها الى 360 مليار درهم، فيما بلغت قيمة واردات دبي في العام الماضي 798 مليار درهم ووصلت قيمة صادراتها الى 144 مليار درهم. وسجلت التجارة الخارجية عبر المناطق الحرة بالإمارة نمواً بنسبة 5% لتصل قيمتها الى 434 مليار درهم بينما بلغت قيمة التجارة المباشرة 829 مليار درهم والتجارة من خلال المستودعات الجمركية 39 مليار درهم.
وأثنى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الأداء الطيب لقطاع التجارة خلال العام 2017 وما أثمره من تقدم إيجابي تعكسه الزيادة القوية في العائدات، حيث أوضح سموه أن المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي تلعب دوراً حاسماً في مواصلة جذب التدفقات التجارية والاستثمارات من كافة أنحاء العالم، والساعية للاستفادة من مكانة الإمارة كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية، بما توفره من فرص كبيرة للانطلاق الى أسواق المنطقة والعالم، ما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على التقدم نحو المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية تحقيقاً للتوجيهات السديدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وترجمةً للرؤية الطموحة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو الوصول بدولة الإمارات الى المركز الأول في مختلف المجالات.
وقال ولي عهد دبي: “يواصل قطاع التجارة الاضطلاع بدوره كأحد القطاعات الاقتصادية الأساسية، التي نعوّل عليها في ترسيخ المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي كحلقة وصل رئيسية للتجارة العالمية، ومركز ثقل نوعي لأنشطة التجارة والاقتصاد عموماً، بما تتمتع به من مقومات تستمد قوتها من عراقة ثقافتنا التي ارتبطت في جانب كبير منها بنشاط التجارة. النمو الذي نحن بصدده اليوم في العائدات التجارية غير النفطية يبرهن أننا نسير في الاتجاه الصحيح في مجال تنويع مصادر الدخل، وأننا ماضون في تحقيق أهدافنا التنموية بخطى ثابتة في مضمار الريادة العالمية”.
وأضاف: “تجارة دبي الخارجية تواكب تطور الاقتصاد الدولي خاصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، ويأتي هذا مواكباً لتركيز اقتصادنا الوطني على الإبداع والابتكار، والتقدم السريع لدولتنا في مجال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانتها المتقدمة في الثورة الصناعية الرابعة، ولا شك أن معرض إكسبو دبي 2020، سيكون كذلك من المحطات المهمة التي ستؤكد للعالم مدى تميز تجربتنا الاقتصادية وقدرتها على تحقيق الريادة العالمية في كافة المجالات”.
ومن جانبه قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: “يعكس النجاح المطّرد الذي يحققه قطاع التجارة الخارجية في دبي مدى التقدم في تطوير البنية التحتية للإمارة، بفضل رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهاته السديدة بالعمل على التطوير الدائم للمطارات والموانئ والمناطق الحرة والخدمات التجارية والجمركية لتوفير قدرات استثنائية في دبي تسبق العالم في مستوى المزايا التنافسية المقدمة للتجار والمستثمرين وتدعم قدرتهم على الوصول الى كافة الأسواق الدولية، ولذلك نضع في مقدمة أولوياتنا بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ضرورة العمل على تقديم نموذج رائد عالمياً في القدرة على التطوير المتواصل للموانئ والمناطق الحرة وخدمات الجمارك محلياً وإقليمياً ودولياً، وأن نكون السباقين عالمياً في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والإبداع والابتكار لنستشرف ونطبق عملياً ما سيشهده العالم من تطورات في البنية التحتية للتجارة الدولية حتى بداية القرن المقبل”.
أضاف سلطان بن سليم: “نعزز باستمرار جهودنا لتقديم أفضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية التي توفرها دائرة جمارك دبي للتجار والمستثمرين لدعم قدرتهم على تحقيق قيمة مضافة حقيقية من اختيارهم دبي مقصداً ومنطلقاً لتجارتهم واستثماراتهم، ويتوج برنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد” الذي قمنا بتطويره وتم إطلاقه تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك، إنجازاتنا المحققة لدعم قدرات المتعاملين وتمكينهم من تعزيز عائدهم المالي من التجارة عبر دبي”.
وأوضح قائلاً: “بلغت نسبة البيانات التي تم إنجازها من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد 23 % من إجمالي البيانات الجمركية المنجزة في جمارك دبي خلال العام 2017، ويتوقع أن تصل نسبة البيانات الجمركية التي يتم إنجازها عن طريق البرنامج بحلول عام 2020 الى نسبة 50% من إجمالي عدد البيانات، كما أطلقت الدائرة “نظام الاسترداد الذكي” الذي يوفر للمتعاملين خدمة استرداد التأمينات على الرسوم الجمركية من خلال نظام ذكي يستند الى تقنيات العصر الحديث بمواكبة تقدم دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يدعم قدرتنا على إسعاد المتعاملين”.
