كشف مصرف الإمارات المركزي عن أن تطورات القطاع المصرفـي المحلي في الربع الرابع من العام الماضي أظهرت نموًا كبيرًا ومتواصلاً في الودائع بالتزامن مع وفرة السيولة وتعافـي النشاط غير النفطي القوي.
وأضاف «المركزي» في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع، إنه نتيجة لذلك قامت البنوك بمنح الائتمان خاصة للقطاع الخاص تماشيًا مع تحسن أداء الأنشطة غير النفطية وبالتالي تسجيل أعلى زيادة للقطاع الخاص. وأوضح المركزي أنه على جانب الخصوم، فقد حدث ارتفاع في العملة والودائع التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي، وكذلك في شهادات الإيداع، ما يدل على وجود سيولة كافية في النظام المصرفـي. ولفت التقرير إلى أن إجمالي الائتمان في الربع الرابع من العام الماضي زاد بمقدار ١٨،٣ مليار درهم أو ما نسبته ١،١٪ وهو ما يعادل نموًا بنسبة ٤،٨٪ على أساس سنوي. وفي ما يتعلق بالائتمان المحلي الأساسي، ازداد نمو الإقراض للحكومة بنسبة ٩،٢٪ على أساس سنوي، بينما ارتفع الإقراض للقطاع الخاص بنسبة ٤٪ على أساس سنوي، بما في ذلك زيادة الإقراض إلى الشركات الخاصة بنسبة ٥،٨٪ على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الذي سجلت ودائعه في البنوك الوطنية أسرع نمو في الربع الأخير، كان قطاع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة نمو ٩،٧٪ على أساس ربع سنوي و١٦،٦٪ على أساس سنوي، ما يعكس تحسن أسعار النفط وتنويع مصادر إيرادات الحكومة.
وفي ما يتعلق بالبنوك الأجنبية، فكان أكبر زيادة في الودائع للقطاع الحكومي، حيث ارتفع على أساس ربع سنوي بنسبة ١٥،٤٪ لكنه انخفض على أساس سنوي بنسبة ١٦،٧٪. وأوضح المركزي أن سلامة القطاع المصرفـي في الدولة تظل إيجابية حتى نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مبينًا أن الميزانية العمومية للبنك المركزي أظهرت ارتفاعًا في الربع الأخير من العام الماضي ما يعكس الزيادة في الأرصدة النقدية والمصرفية وفي الودائع والسلف الأخرى.
ولفت المركزي إلى أن سعر الإيبور (سعر الفائدة بين بنوك الدولة) أظهر اتجاهًا صعوديًا في الربع الرابع من العام الماضي، في حين استمر الفرق بين سعر الإيبور وسعر الليبور على القروض الدولارية موجبًا في الغالب، متقلبًا حول مستوى متوسط قدره ١٢ نقطة أساس.
