حقق بنك قناة السويس نموًا في فائض الربح قبل المخصصات بنسبة ٢٤٪، حيث بلغ ٦١٥ مليون جنيه مصري في نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ مقارنة بـ٤٩٧ مليون جنيه بنهاية أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، مدعومًا بتحسن ملحوظ في صافـي الدخل من العائد بنسبة نمو ٢٦٪ وكذا ١١٪ نمو بصافـي الإيرادات مقارنة بالعام السابق.
كما نجح البنك في زيادة محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو ١١٪ لتصل إلى ١٧،١ مليار جنيه مصري في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ مقارنة بـ ١٥،٤ مليار جنيه مصري في كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩.
وأوضح البنك أن محفظة القروض الشخصية شهدت نموًا ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنهاية ٢٠١٩، حيث ارتفعت بنسبة ٦٢٪، لتصل إلى ٨٠٠ مليون جنيه.
كما نجح البنك في زيادة محفظة قروض الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة نمو قدرها ٢٥٪ لتصل الى ١،٣ مليار جنيه في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، وكذا محفظة القروض المشتركة لتصل الى ٦،٢ مليار بنسبة نمو ٨٪.
وتحسبًا للآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا (١٩- COVID) قام البنك بالاستمرار في اتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية بزيادة تدعيم رصيد المخصصات تحسبًا لأي انخفاض محتمل في جودة الأصول مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة العملاء والموظفين، بالإضافة إلى توجيه وحثّ العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية مع استمرار البنك في الاستثمار لمواصلة تحسين الخدمات المصرفية الإلكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه.
ويعدّ بنك قناة السويس من أهم البنوك التي صاحبت الانفتاح الاقتصادي في سبعينيات القرن الماضي، حيث جاء اسم البنك تتويجًا لإنجاز المصريين ونجاحهم في حفر ممر مائي لخدمة التجارة العالمية، كشريان حيوي يضيف بصمة إلى العالم بأكمله، وأصبح بعد مرور الزمن اسم قناة السويس رمزًا لحركة التجارة العالمية.
استمد بنك قناة السويس اسمه من هذا الإنجاز التاريخي، وأصبح مركزًا مرموقًا لكل من يعمل في مجال التجارة الخارجية، وقد قام البنك بدور بارز منذ إنشائه عام ١٩٧٨ لمواصلة ما سبق إنجازه بسواعد المصريين في الماضي، وممتدًا لدعم أنشطة وأوجه التجارة داخليًا وخارجيًا لرسم مستقبل اقتصادي أفضل لمصرنا الحبيبة.
لتوسع بنك قناة السويس في منح القروض والاستثمارات خلال الفترة التي صاحبت الانفتاح الاقتصادي في أواخر ثمانينات القرن الماضي، كان من الطبيعي تعثر بعض المشروعات الممولة من البنك عن الوفاء بالتزاماتها، وحيث كان بنك قناة السويس قد توسع في تمويل معظم المشروعات الضخمة وبخاصة في قطاع السياحة والذي يعتبر من القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في الاقتصاد القومي.
رغم دعم بنك قناة السويس هذا القطاع لكنه تعرض للعمليات الإرهابية التي استهدفت تدمير هذا الشريان الرئيسي كضربة موجهة للاقتصاد المصري، وهو ما نتج عنه من تعثر معظم المشروعات السياحية وبالتالي عدم المقدرة على الالتزام بالسداد في المواعيد المقررة أو العجز التام أحيانًا عن السداد سواء كانت الأسباب الحقيقية لذلك ترجع لأيدي الإرهاب الأثيمة أو لسوء إدارة المشروع أو توجيه مالي خاطئ فإن المحصلة النهائية هي تعثر العميل وبالتالي التأثير السلبي على المركز المالي للبنك بصفة عامة.
