نقاش بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الصادرات الصناعية

نظّمت وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين والمركز اللبناني للدراسات، ورشة عمل مشتركة بعنوان “استراتيجية وطنية لتشجيع الصادرات الصناعية”، شارك فيها ممثلون عن الجهات المنظمة والإدارات المعنية من القطاع العام والقطاع المصرفي والمجتمع المدني.
استهل مدير المركز سامي عطالله كلمته معرفاً بـ”مهام المركز وأنشطته”، داعياً الى “التعاون بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصناعي استناداً الى الأبحاث والدراسات التي تعطي الصورة الواضحة والعلمية للواقع وتسمح بوضع الخطوات الصحيحة للحلول”.
وعرض رئيس الجمعية فادي الجميل من جهته لـ”أوضاع القطاع والمعاناة التي تطال معظم اللبنانيين داخل لبنان وخارجه”، ومطالباً بـ”مقاربة مختلفة للمعالجات بالتعاون والتنسيق مع القطاع العام واتخاذ القرارات الجريئة والمناسبة لحماية ودعم الصناعة وديمومتها”.
بدوره، تناول المدير العام للوزارة داني جدعون “الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وبدأت العمل على تنفيذها: الرؤية التكاملية (لبنان الصناعة 2025)، والخطة الاستراتيجية التنفيذية (2016 ـ 2020)، والخطة التشغيلية لسنتي (2017 ـ 2018)، فضلاً عن تقييم الخطة التشغيلية لسنة 2017”. وشدد على “أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارات والادارات والقطاع الخاص لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل تنمية الاقتصاد الوطني”، مؤكداً “أهمية مقاربة الصناعيين للتخصصية في الانتاج وتحسين الجودة وضرورة دعم الابتكار والبحث العلمي لتطوير القطاع الصناعي وزيادة تنافسية منتجاته”.
وكشف جدعون “قيام وزارة الصناعة خلال السنتين الماضيتين بوضع أكثر من 35 دراسة وبحث اقتصادي إضافة الى تسعة مشاريع تنفيذية موجزة (concept notes) لمشاريع قابلة للتنفيذ”، داعياً الى “التنوع في الإنتاج وتوسيع مروحة الصادرات نوعاً وكماً وجغرافياً والتخفيف من الواردات للتخفيف من حدة التبعية الاقتصادية التي يعاني منها لبنان”.
وعرض لـ”مشروع تحديث المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق صناعية جديدة في إطار استراتيجية الوزارة التطويرية والتحديثية”.
ولفت الى “وجوب مراجعة الاتفاقيات التجارية وتعديلها لمصلحة لبنان، مع الإشارة الى أن وزارة الصناعة بادرت الى مراجعة تقييم اتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي”.
في الختام، عرض المجتمعون النتائج الرئيسية للبحث الذي أجراه المركز اللبناني للدراسات استناداً الى معطيات ومعلومات وإحصاءات وزارة الصناعة وتوجهاتها ورؤيتها وخططها حول الفرص التي تعزز الصادرات الصناعية. ونتج عن هذا البحث استبيان احصائي يتضمن فرصاً جديدة للتصدير على أساس الميزة النسبية والمعرفة الانتاجية الحالية واتجاهات السوق العالمية. وقد اتفق المشاركون على متابعة التشاور والتنسيق من أجل التوصل الى تصور واضح حول الاستراتيجية الوطنية لتشجيع الصادرات.