تدرس هيئة التأمين المسودة النهائية لتنظيم أعمال التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، حيث تعتبر الإمارات أول دولة تطبق هذا النظام في المنطقة.
صرح بذلك إبراهيم الزعابي مدير عام الهيئة أمام مؤتمر التكافل العالمي 2018 في دبي موضحاً أن الهيئة تدرس نظام جديد لتحديد رسوم الوكالة المتعلقة بشركات التأمين التكافلي وتطبق بموجبها السياسات المحاسبية للتقارير والنتائج المالية والذي من شأنه تعزيز قيم وإستثمارات التأمين التكافلي في الدولة ويجعلها تحتل مكانة متقدمة بين دول المنطقة والعالم.
ولفت إبراهيم الزعابي الى أن حجم سوق التأمين التكافلي العالمي في النمو مستمر مدفوعاً بنمو الطلب على المنتجات التأمينية وتزايد الإقبال على تقديم المنتجات الإسلامية حيث يتوقع تواصل النمو السنوات المقبلة.
وقال إن الإمارات ودول الخليج من بين أهم الإقتصادات التي تؤثر على نمو وتوقعات وآفاق التأمين الإسلامي العالمي حيث بلغت أقساط التأمين لشركات التأمين التكافلي في المنطقة حوالي 11 مليار درهم بنحو 50٪ من الأقساط العالمية 2016، وساهم تطوير التشريعات والقوانين في تعزيز الدور الريادي للمنطقة في هذه الصناعة موضحاً أن الإمارات حافظت على معدلات نمو قوية بين دول المنطقة، وسجل التأمين التكافلي حضوره القوي نتيجة للعديد من الأطر التنظيمية والسياسات الرقابية المعتمدة من الجهات الرقابية والتنظيمية في السنوات الثلاثة الماضية.
وأوضح أن الامارات سجلت مركزاً متقدماً إقليمياً وعربياً في السنوات العشر الماضية حيث وصل حجم الاقساط المكتتبة الى 44 مليار درهم في 2017 مقارنة مع 40 مليار 2016، وبلغت قيمة الاستثمارات 61.5 مليون درهم مقارنة بـ 52.2 مليار في 2016 مشيراً الى أن التأمين التكافلي ساهم بنحو 10% من الأقساط المكتتبة في 2017 مقارنة مع 9% في 2016 أي بما قيمته 3.6 مليارات درهم، ويشكل 6% من الإستثمارات مقارنة مع 5.8% خلال 2016 وبما قيمته 3 مليارات درهم.
وبلغ عدد الشركات المعتمدة لتقديم التأمين التكافلي في الإمارات 12 شركة تشكل 19% من إجمالي العاملة وتحتفظ شركاته بنحو 64% من ادارة المخاطر المنتجات التأمينية وخاصة التأمين على المركبات والتأمين الصحي.
وقال عبد الله محمد العور، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الإقتصاد الإسلامي إن الفرص التي يتيحها قطاع التأمين التكافل يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الازدهار الإجتماعي الإقتصادي، لا سيما وأن العالم يحتاج اليوم الى قطاعات سريعة النمو وقليلة المخاطر موضحاً أن الأفراد والشركات بحاجة الى الشعور بالثقة لإستثمار أو ضخ السيولة في السوق مثل أدوات التمويل الإسلامية الأخرى حيث يوفر التكافل بديلاً لنموذج النمو السريع الذي كان سائداً في القطاع المالي التقليدي قبل 2008، ولكن من دون النتائج التي أدت الى الأزمة الاقتصادية اللاحقة.
