توقعت هيئة التأمين صدور نظام رقابي للتأمين الإلكتروني خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٠، والذي من شأنه وضع كل المواقع التي تبيع وتسوّق وثائق التأمين عبر الإنترنت تحت مظلة الهيئة، مؤكدة أن النظام الجديد يخلق بيئة عمل آمنة ويحمي حقوق المتعاملين.
وتوقعت الهيئة أيضًا على هامش «الملتقى الحواري لقطاع التأمين البحري»، الذي نظمته شركة «فيشت وشركائه» للمحاماة والاستشارات القانونية تحت رعاية الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وبدعم من هيئة التأمين، نمو أقساط التأمين البحري خلال العام ٢٠١٨ بنسبة ٥٪.
إلى ذلك، قالت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية على هامش الملتقى أنها تعمل على إعداد استراتيجية وطنية للنقل البحري.
وأفاد المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، بأن حجم الأقساط المكتتبة في التأمين البحري بحدود مليار درهم، ما يمثل ٢،٩٪ من إجمالي أقساط التأمين البالغة نحو ٤٤ مليار درهم، وتوقع الزعابي نمو الأقساط البحرية خلال العام ٢٠١٩ إلى ٥٪.
وعن حصة شركات التأمين المحلية من أقساط التأمين البحري، أشار إلى أنها نسب متواضعة، لكنها متماشية مع قدرة وطاقة الشركات المحلية. وأوضح الزعابي أن الهيئة على اطلاع على ما يشهده قطاع التأمين البحري، في ضوء ارتفاع أسعار التأمين المرتبط ببعض الأحداث، مشيرًا إلى أن الأسعار عالمية وخاضعة للاتفاقيات بين مختلف الأطراف المتعاقدة.
من جهة أخرى أكد الزعابي أن الهيئة تشجع الاندماجات بين شركات التأمين، الأمر الذي يصب في مصلحة القطاع ككل ويسهم في خلق كيانات كبيرة أكثر قوة.
وأشار الزعابي إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار نظام التأمين الإلكتروني، والذي لا ينطوي على الكثير من المتطلبات لكن من شأنه وضع جميع المواقع التي تسوّق وتبيع وثائق التأمين عبر الإنترنت تحت مظلة الهيئة، الأمر الذي يحمي العملاء ويضمن مصالح جميع الأطراف من خلال خلق وترسيخ بيئة عمل تأمينية آمنة.
ومن جانبه طالب الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، بإلزامية التأمين البحري، وبأن يكون التأمين على البضائع صادرًا من الدولة المصدرة، مشيرًا إلى أن بعض الشحنات تؤمّن من قبل المصدر في أسواق أخرى، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى خسائر لا داعي لها، لا سيما تلك الخسائر التي تنتج عن التحايل. أفادت المديرة التنفيذية لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، المهندسة حصة بنت أحمد آل مالك، بأن الهيئة تعمل مع مجلس الوزراء لإعداد استراتيجية وطنية للنقل البحري.
وأوضحت أن الهيئة تعمل منذ فترة على أكثر من محور بهدف تقوية البنية التشريعية الخاصة بالقطاع البحري، مشيرة إلى أنهم يعملون على تحديث القانون البحري ليشمل جميع ممكنات القطاع البحري وليس فقط النواحي التجارية.
