ندوة التأمين دعامة للاقتصاد الوطني

عُقدت في العاصمة الليبية يوم ١٤ حزيران/يونيو ٢٠٢٣ ندوة تأمينية، تناولت الجوانب الفنية والقانونية والمالية المتعلقة بالتأمين على المشاريع المتوقفة في ليبيا، بعنوان «المشاريع المتوقفة في ليبيا – الواقع والتحدي – تحت شعار (التأمين دعامة للاقتصاد الوطني)».

تم تنظيم الندوة بمبادرة من شركة القافلة للتأمين وشركة بيت الخبرة للمعاينة وتقدير الاضرار وبمساندة ورعاية من شركة البركة للتأمين وشركة ليبيا لإعادة التأمين وشركة تريبوليس لوساطة التأمين وشركة السينغال لإعادة التأمين – SEN RE.

حضر الندوة السيد وزير الاقتصاد والتجارة والعديد من الشخصيات الاعتبارية والخبراء في مجال التأمين المحليين والدوليين ولاقت اهتمام كبير من وسائل الاعلام الليبية والدولية.

تأتي أهمية الندوة من ضخامة موضوعها، فالمشاريع المتوقفة تعد بالآلاف وتتوزع بين مشاريع متوسطة الحجم ومشاريع عملاقة. أما قيمة تلك المشاريع التعاقدية فهي في حدود بليون دولار. أما قيمتها الحالية بعد مضي حوالى ١٢ عاماً من توقف العمل بها بعد أحداث ثورة شباط/فبراير ٢٠١١، فقد تصل إلى ما يربو على ٢٠٠ بليون دولار نظراً للزيادة التي طرأت على أسعار مواد البناء وكلفة اليد العاملة طيلة سنوات التوقف.

يتضمن برنامج الندوة عدداً من المحاور الاقتصادية والقانونية والفنية والمالية. وتنطلق الندوة من محور يعنى بحصر تلك المشاريع وتوزيعها الجغرافـي وتحديد قيمها التعاقدية وقيمها الحالية. يلي ذلك مداخلات تركز على الجانب القانوني والإشكاليات المتعلقة بعقود الإنشاء الأصلية والعقود الجديدة التي سوف تبرم لاستكمال المشاريع المتوقفة.

بعد تحديد الاطار الاقتصادي والقانوني يتهيأ المشهد أمام قطاع التأمين لنقاش خصوصية المشاريع المتوقفة من وجهة النظر التأمينية وما يتطلبه ذلك من شروط خاصة وإجراءات تتعلق بتحديد وضعية المشاريع المتوقفة من الناحية الإنشائية. كما يعالج محور التأمين كلفة التأمين المتوقعة والبدائل المتاحة لمقاربة موضوع التأمين بما يحقق أفضل تغطية ممكنة بكلفة معقولة.

تندرج هذه الندوة ضمن خطة النهوض التي تتبناها الدولة الليبية والتي تعرف «بعودة الحياة». من هنا حظيت فكرة الندوة، منذ ولادتها، برعاية وتشجيع هيئة الاشراف على التأمين والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي التابع لرئاسة مجلس الوزراء ما أضفى على الندوة بعداً وطنياً.

في الخلاصة، فإن شركة القافلة والشركات المساندة لها يتوخون تكريس الندوة كمثال يحتذى في مضمار البحث وبذل الجهد لتوليد فرص عمل جديدة في سوق التأمين. وهذا يعني بالضرورة إخراج السوق من حالة الركون إلى الأعمال العادية والتغطيات التقليدية، انطلاقاً من القناعة أن تطوير قطاع التأمين الليبي يحتاج إلى إطلاق مبادرات مكلفة على مستوى الجهد والنفقات.