عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، جلسة عمل مع رئيس اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية النائب نقولا نحاس، بمشاركة أعضاء الهيئات، وتخللها عرض مختلف جوانب نظام التقاعد الجديد وأهميته في تحقيق الحماية الاجتماعية في لبنان.
بداية أكد شقير دعم الهيئات الاقتصادية لهذا المشروع لما له من «أهمية كبيرة في تحقيق الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في لبنان»، مشددًا على «ضرورة الحفاظ على أموال المضمونين في صندوق الضمان»، محذرًا من «الاستمرار في استخدام الأموال المجمعة للمضمونين في صندوق تعويض نهاية الخدمة لتغطية نفقات وعجز صناديق أخرى في الضمان، خصوصًا ان هذه الأموال هي حق للمضمونين لتغطية تعويضاتهم بعد تقاعدهم».
وشدد على «أهمية التعاون بين أفرقاء الإنتاج للتوافق على قانون تقاعد وحماية اجتماعية يحقق النتائج الفعلية المرجوة منه»، مؤكدًا في هذا الإطار «ضرورة التركيز على كيفية إدارة النظام الجديد، الذي يجب ان يتمتع باستقلالية وشفافية، وكيفية استثمار اموال هذا الصندوق، وكذلك تأمين الديمومة المالية واستمرار التوازن المالي للنظام الجديد».
بدوره، عرض نحاس للمراحل التي قطعتها اللجنة النيابية الملكفة دراسة المشروع، شارحًا الكثير من النقاط الأساسية التي يرتكز عليها النظام الجديد، ومنها: الأشخاص الذين يشملهم النظام، الاشتراكات وكيفية توزيعها، المعاش التقاعدي، تمويل النظام، وتشكيل لجنة لاستثمار الأموال.
ولفت الى ان هناك «تقدمًا فعليًا في هذا المشروع، حيث تقوم اللجنة بدراسته بوتيرة سريعة»، مؤكدًا حرصه وحرص اللجنة على «الخروج بنظام للتقاعد والحماية الاجتماعية يرضي الجميع ويحقق المرتجى منه».
