نجيب بحوث

* ما تقييمكم لوضع قطاع التأمين وما أبرز الأحداث التي تخلّلته في العام ٢٠٢٣؟

شهد قطاع التأمين قفزة نوعية على مستوى الوطن العربي، لا سيما في البلدان خارج نطاق الصراع، حيث حققت الشركات المحلية والعالمية أرباحاً كبيرة، كذلك شركات التأمين العالمية. بناءً عليه بدأنا نلحظ استقراراً في الاسعار بعد أن تقلّبت لمدة ثلاثة أعوامٍ، ولم يعد هناك بالتالي قفزة كبيرة في الأسعار على نطاق التأمينات العامة وتأمين القرصنة الرقمية.

وعلى مستوى الأسواق المحلية، فقد ارتفعت أسعار تأمينات المركبات في المملكة العربية السعودية بصورةٍ خيالية لم يسبق لها مثيل، أما باقي الأسواق فكانت قد سارت مسبقاً بسياسة رفع الاسعار التي عادت لتنخفض في السنتين الأخيرتين، مما أدى بشركات التأمين للخسائر. أما التأمين الطبي فلا يزال هو المسيطر والحاكم على كافة الأسواق.

* ما سبب سيطرة التأمين الطبي على الأسواق؟ وما علاقة ذلك بجائحة كورونا؟

حققت شركات التأمين الارباح في مرحلة الجائحة عندما كان اللجوء الى المستشفيات مجرد حاجة ملحّة. أما في مرحلة ما بعد الجائحة فقد قام المؤمّن عليهم بالاستفادة من كافة جوانب بوالصهم التأمينية مما أنتج خسائر للشركات. يتم تسعير التأمين الطبي عموماً في الاسواق الكبيرة عن طريق الاكتواريين، مما يحفظ هوامش الربحية وفق سياسة كل شركة ومعالجتها للمطالبات. من العوامل التي تؤثر سلباً على شركات التأمين أيضاً زيادة فوائد الوثائق التأمينية دون استطاعة الشركات رفع اسعارها كما حصل في المملكة العربية السعودية التي تمكّنت في ما بعد من استعادة توازنها في هذا الاطار. من ناحية أخرى حظي التأمين الطبي في العام الفائت بتقييمٍ جيّد لناحية الاداء والتسعير والمنافسة التي لم تمنع الشركات من تسيير أعمالها.

* تختبر الأسواق العالمية أنواع تأميناتٍ حديثة تتمحور حول الكوارث الطبيعية، الاحتباس الحراري وتأمين القرصنة الرقمية وغيرها، فيما أن الاسواق العربية لا تزال تركّز على التأمينات التقليدية. أين المنطقة العربية من التأمينات الحديثة؟

شهد عدد من الدول العربية بعض الكوارث الطبيعية مثل سلطنة عمان وشمال أفريقيا، والأمطار الغزيرة في معظم المناطق. باتت شركات التأمين تأخذ الوقاية اللازمة من هذه الأخطار من الناحية الاكتوارية والتقديرية والتسعيرية كي لا تقع ضحية الخسائر الفادحة، فهي تدرس حجم الأخطار التي يمكن أن تتعرّض لها كل منطقة عبر خرائط تساعدهم على تقييم الخطر. أما على صعيد المنشآت التجارية في المنطقة، فهي بمعظمها مؤمّنة، إنما الضعف يكمن على مستوى التأمين الفردي الذي لا يزال يحتاج للوعي التأميني من قبل المواطنين مما يؤدي بموجبه الى زيادة حجم السوق.

هذا الوعي يبدو جيداً جداً في المجال السيبراني غير أنه يتم فرض بعض القيود عليه من قبل الشركات لا سيما وأن مصادر اخطار القرصنة الرقمية غير متوقّعة. بعض المؤسسات الحكومية تمتلك فريق وقاية مخصص من الاخطار وتقوم بالتحديثات الدائمة لأنظمتها وتُمنح بالتالي تأمين القرصنة الرقمية المناسب لعملياتها وبرامجها. ولكن بعض الشركات التجارية لا تخضع لكل معايير التكنولوجيا السيبرانية اللازمة، مما يعيق شركات التأمين والاعادة من تقديم تأمين القرصنة الرقمية لها. يجب التنويه الى أن هذا النوع من التأمينات باهظ الثمن مما يجعله يستهدف شريحة معيّنة من المؤمّنين. بالنسبة للتأمين الخاص بمجموعتنا، وبطلب من معيد التأمين، اضطررنا للجوء الى مستشار خارجي في التكنولوجيا كي يدقق بسبل الحماية من القرصنة الرقمية المطبقة ضمن انظمتنا، وأصدر تقريراً يُلزمنا بشروطٍ تطبيقية محددة وبفترةٍ زمنية معيّنة للمضي بتأمين القرصنة الرقمية الذي يعدّ تأميناً تقنياً بكل ما للكلمة من معنى.

* ماذا عن عملكم كمجموعة؟

لا تزال مجموعتنا مقسّمة الى ثلاثة أجزاء. قامت شركة ACE Gallagher بعملٍ جيدٍ جداً لا سيما بعد شراكتها مع Gallagher ونحن في صدد دراسة مشاريع مستقبلية في مجالات الوساطة والاستشارات والادارة. أما على صعيد التأمينات بشكلٍ عام، فقد تحسنت في المملكة العربية السعودية وبالتالي تحسّن أداء الشركة، أما خارج نطاق المملكة العربية السعودية فنتائجنا لن تكون على مستواها الأعلى بسبب المنافسة الشديدة التي خالفت توقّعاتنا، رغم ذلك وضعنا مقبول لكنه كان من المرجّح أن يكون أفضل حسب قائمة أهدافنا. في ما يخص Preminen MENA Price Comparison، وهي منصة الكترونية، فقد حصلنا على ترخيصٍ في البحرين، ونحن نشرف على المرحلة النهائية للحصول على ترخيص في السعودية والامارات، ونتوقّع أن تباشر الشركة أعمالها في هذه الدول خلال ٢٠٢٤. نقوم بدراساتٍ للتوسّع بأسواقٍ جديدة وقد تكون مصر إحداها إن تمكّنا من الحصول على رخصة العمل هناك.