أَصدَر مصرف لبنان تقريره الفصلي تحت عنوان «دراسة حول أداء القطاعات الاقتصاديّة» (Business Survey) عن الفصل الثالث من العام ٢٠٢٠ يعرض من خلاله نتائج الإستطلاع المتعلِّق بعددٍّ من المؤشّرات الاقتصاديّة إستنادًا إلى آراء مدراء الشركات حول أداء شركاتهم. ويرتكِز تقييم كلّ مؤشّر على «حصيلة آراء» تمثِّل الفارق بين نسبة المدراء الذين أشاروا إلى تحسّنٍّ في المؤشّرات المطروحة ونسبة الذين يرون تراجعًا فيها. في التفاصيل، أَظهَرَت حصيلة الآراء المتعلّقة بـ«إنتاج القطاع الصناعي» تحسّنًا إلى نسبة ٤٨–٪ خلال الفصل الثالث من العام ٢٠٢٠، مقارنةً بنسبة ٦٦–٪ في الفصل الثاني منه و٣٣–٪ في الفصل الثالث من العام ٢٠١٩. كذلك تحسّن مؤشّر «إجمالي الطلب» تحت خانة أداء القطاع الصناعي إلى ٥٢–٪ في الفصل الثالث من العام ٢٠٢٠، مقابل ٦٨–٪ في الفصل الذي سبقه، كما وتقلّصت الفجوة السلبيّة ضمن مؤشّر «الطلب من الخارج» إلى ٣٠–٪، من ٣٧–٪ في الفصل الثاني من العام ٢٠٢٠. وقد إنخفضت الفجوة السلبيّة في حصيلة الآراء المتعلّقة بـ «حجم الإستثمارات» إلى ٢٦–٪ في الفصل الثالث من العام ٢٠٢٠، من ٣٧–٪ في الفصل الثاني منه و٢٠–٪ في الفصل الثالث من العام ٢٠١٩.
أمّا لجهة أداء القطاع التجاري، فقد بقيت الفجوة المتعلّقة بحصيلة آراء مدراء الشركات فيما خصّ حجم المبيعات المحقّقة خلال الفصل الثالث من العام ٢٠٢٠ سلبيّة عند ٦٨–٪، مقارنة مع نسبة ٧٤–٪ في الفصل الذي سبقه. كذلك الحال بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العامّة، حيث تراجعت الفجوة السلبيّة لحصيلة آراء مدراء الشركات المستطلَعين لجهة مؤشّرات «مجمل الأعمال» و«البناء» و«الأشغال العامّة» بعض الشيء إلى ٧٥٪ و٧٤٪ و٦٨٪ بالتتالي، من ٨١٪ و٧٨٪ و٧٦٪ في الفصل الذي سبقه.
جغرافيّا، تظهِر الأرقام نتائج سلبيّة بالإجمال فيما يتعلّق بالنشاط الصناعي والتجاري وحركة البناء والأشغال العامّة في كل المناطق اللبنانيّة كما هو مبيّن أدناه:
