قال الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال ان «الأولى تكافل حققت نتائج إيجابية ملحوظة خلال عام ٢٠١٨ لمحفظتي المساهمين وحملة الوثائق، حيث استطاعت تحقيق ارباح تشغيلية من خلال تركيز أعمالها على المحافظ التأمينية المربحة وابتعادها كليًا عن المنافسة السلبية»، مؤكدًا أن «الادارة التنفيذية للشركة ستستمر خلال عام ٢٠١٩ بسياستها التحفظية والتي تسعى الى تنظيف محافظها التأمينية من الأعمال غير المربحة والمتمثلة في تأمين المركبات والتأمين الطبي».
وأضاف في تصريحاته للصحافيين عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية بنسبة حضور ٩٥،٧٪، ان الشركة استطاعت تحقيق هذه النتائج الايجابية لمحفظتي المساهمين وحملة الوثائق على الرغم من بيئة العمل في سوق التأمين المحلي المحفوف بالتحديات والسياسة المتحفظة للاكتتاب وتجنيب المخصصات الاستثمارية والفنية الاضافية لتعزيز الملاءة المالية للشركة.
وتطرّق العتال إلى استثمار «الاولى تكافل» بشركة «نيوفا التركية»، مبينًا انه استثمار جيد ويتماشى مع أهداف الشركة، كما أنه قد عاد بالأرباح خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالرغم من انخفاض قيمة العملة التركية.
وفي رده على السؤال حول ما يتم تداوله حول ايقاف بعض شركات التأمين لارتكابها مخالفات، أشار العتال إلى أن «الاولى للتأمين التكافلي كانت من أوليات الشركات التي طالبت مرارًا وتكرارًا بإنشاء هيئة اشراف ورقابة للحدّ من هذه المخالفات وضبط العملية التأمينية في السوق»، معربًا عن أمله أن تتخذ وزارة التجارة والصناعة الاجراءات اللازمة مع الشركات التي يثبّت ارتكابها لهذه المخالفات لأن هذه المخالفات خرقت العديد من القوانين التي تنظم السوق وانعكست سلبًا على سمعة قطاع التأمين بشكل خاص والسوق الكويتي بشكل عام.
وأضاف: «تقدمنا لوزير التجارة بالمطالبة بإصدار قرارات وزارية تنظم عمل السوق وتسعى الى وقف الممارسات السلبية التي من شأنها ان تهز قطاع التأمين ومنها أزمة الاستردادات التي باتت ككرة الثلج تهدد قطاع التأمين بأكمله، اضافة الى سياسة حرق الأسعار التي تتبعها بعض الشركات ووصلت الى التلاعب بسعر وثيقة ضد الغير للمركبات، والتي تم تحديد سعرها من قبل وزارة التجارة، اضافة الى مطالبتنا بإصدار قرار وزاري من شأنه تنظيم انتقال العميل بين الشركات من خلال اجبار حملة الوثائق على تقديم كشف بمعدل الخسارة، وتفعيل دور الخبير الاكتواري في كل قطاعات التأمــين، ونأمل أن تلقى مطالبنا هذه آذانًا صاغية.
وحول ما يتعلق بموضوع الرقابة على قطاع التأمين، أفاد العتال بأن البنك المركزي وهيئة أسواق المال رفضتا الاشراف على هذا القطاع، لكن وبحسب ما يتداول حاليًا، فإن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين التجارة ومجلس الأمة لإقرار قانون التأمين الذي ينص على تأسيس وحدة تتبع التجارة وتعمل على مراقبة قطاع التأمين، معربًا عن أمله أن ترى هذه التجربة النور قريبًا.
وكان رئيس مجلس ادارة الشركة عبدالله العصفور أكد في كلمته خلال العمومية ان «الاولى تكافل حققت خلال عام ٢٠١٨ ربحًا مقداره ٨٢١ ألف دينار مقابل ١،٢ مليون دينار في ٢٠١٧ بانخفاض بلغت نسبته ٣٢٪ نتيجة لانخفاض العملة في استثمار لشركة زميلة وبربحية سهم قدره ٧،٧٠ فلوس في ٢٠١٨ مقابل ربحية سهم قدرها ١١،٣٥ فلسًا في ٢٠١٧، كما بلغت حقوق المساهمين للعام الحالي ٨،٤ ملايين دينار مقابل ٩،٨ ملايين دينار في ٢٠١٧ بانخفاض نسبته ١٤٪».
وأكد أن «الاولى تكافل تنتهج سياسة التطوير المستمر لأدائها التشغيلي عن طريق تحديث المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تقديم خدمة عملاء متميزة بهدف تعظيم معدلات النمو والربحية للمساهمين وحملة الوثائق وزيادة الحصة السوقية»، مؤكدًا أن الكفاءة التشغيلية ارتقت خلال ٢٠١٨ من خلال تشغيل أحدث البرامج والتقنيات وأرقى وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وكانت عمومية الاولى تكافل قد وافقت على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها عدم توزيع أرباح عن ٢٠١٨، كما انتخبت مجلس إدارة جديدًا مؤلفًا من (مجموعة أرزان الدولية، شركة الاستشارات المالية الدولية، شركة عدان العقارية، شركة الدولية للمنتجعات، شركة الضاحية الاستثمارية، شركة الكويت القابضة وأسامة العبدالجليل)، فيما جاءت شركة الديرة القابضة كعضو احتياط.
